قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الخميس المقبل 22 الشهر الحالي، على أن تكون مواعيد الكتل بالتوقيت نفسه، وذكرت رئاسة الجمهورية أن التأجيل تم بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون اتصل بالرئيسين نبيه بري وسعد الحريري قبل إعلان القرار، مبررا ذلك بضرورة معالجة الوضع المسيحي في ضوء رفض «القوات» و«التيار الوطني الحر» تسمية الحريري.
غير أن بري والحريري أبلغاه رفضهما التأجيل، وقالت مصادر بري إنه يرفض التأجيل ولو ليوم واحد.
وكانت الاتصالات خلال اليومين الماضيين أفضت إلى «جو إيجابي» لمصلحة تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ حصل على شبه إجماع سني كما وافق على تأييده المسيحيون المستقلون وتيار «المردة» وكتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وحركة «أمل»، غير أنه لم يحصل على دعم «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية».
وكان «حزب الله» من المطالبين بتأجيل الاستشارات، فيما قالت مصادر مطلعة إن الرئيس ميشال عون لم يكن بوارد التأجيل. وتحدثت معلومات لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» أخذ على عون أنه حدد موعد الاستشارات دون العودة له، وهو سعى لتأجيلها بعد الخلاف مع عون على خلفية الوفد المفاوض، ودخل رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب على الخط وتردد أن ذلك بإيعاز من الحزب، في وقت لم يسأل دياب عن صلاحياته يوم تراجع عن موقفه بخصوص معمل سلعاتا كما تراجع عن موقفه من التعيينات.
وعلى ضفة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أفضت الجهود التي بذلت أمس إلى تبريد الأجواء بين الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط بعد التشنج الذي تلا المقابلة التلفزيونية للأخير، حيث حصل اتصال بين النائب وائل أبو فاعور ومستشار الحريري غطاس خوري، أعقبه اتصال مطول بين أبو فاعور والحريري ساهم في تنقية الأجواء بين الطرفين. وبعد اجتماع «كتلة اللقاء الديمقراطي»، بادر الحريري إلى الاتصال بوليد جنبلاط، وأثمر الاتصال أجواء إيجابية.
وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري لم يضع شروطاً على تكليفه، وهو مرشح طبيعي، داعية إلى انتظار الإعلان عن موقفه ليُبنى على الشيء مقتضاه. وأوضحت أن الحريري دعا إلى التعاون بين الجميع «لنقل البلد من التأزم إلى الانفراج»، قائلة إن «المفروض تضافر كل الجهود وتشابك الأيدي للاستفادة من الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد باعتماد المبادرة الفرنسية»، مشيرة إلى أن «الجميع يقول إنه مع المبادرة لكن المطلوب خطوات عملية»، مؤكدة أن المبادرة «هي الإطار للبيان الوزاري».
وتشير المباحثات التي سبقت الاستشارات النيابية أن الحكومة ستأتي في مرحلة انتقالية لتنفذ الخطوات الإصلاحية لإنقاذ البلاد من التدهور خلال ستة أشهر، وتتجنب الخوض في المواضيع السياسية وتأجيلها مثل البحث في الاستراتيجية الدفاعية والسلاح وغيرها من المواضيع الخلافية. لذلك، يطلب الحريري من الجميع تسهيلات متبادلة لتنفيذ هذه الخطوات، بحسب ما تقول مصادر «المستقبل»، مشددة على أن الحريري «لم يتخذ قراره بعد بانتظار الاجتماع واتخاذ موقف واضح» من فرضية تكليفه رئاسة الحكومة.
