في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الحوثية الموالية لإيران تعتقل عدداً من الصحافيين في سجونها، احتفت الحكومة اليمنية بالإفراج عن خمسة منهم، ضمن الصفقة الأوسع لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك، أجرى اتصالات هاتفية بالصحافيين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بموجب صفقة التبادل التي رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك اطمأن على صحة الصحافيين المفرج عنهم، وهم: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، واستمع منهم إلى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات الميليشيات الحوثية؛ موجهاً بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني في تصريحاته أن إقحام الصحافيين من قبل ميليشيا الحوثي في صفقة تبادل أسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أياً كان بأسير حرب، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍّ حقيقي تجاه هذا الموضوع، ما يحتم عليها الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التعسفات بحق المدنيين، بما فيهم الصحافيون الذين يعدون صوت الحقيقة.
وأشار عبد الملك إلى ما تتعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف، وحجب المواقع الإلكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسرياً، منوهاً بالدور الوطني للصحافيين في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري، وما يقدمونه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق، والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان حال الشعب، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل ميليشيات الحوثي.
ووعد رئيس الوزراء اليمني ببذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بما فيهم من أصدرت الميليشيات بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة، حسب تعبيره.
كما شدد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحافيين لمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحافيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، وجميع المختطفين والمخفيين قسراً. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي قد أنهت (الجمعة) المرحلة الأخيرة ضمن أوسع عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية أواخر 2014.
وجاءت العملية الواسعة تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة في سويسرا؛ استناداً إلى اتفاق استوكهولم وجولات المفاوضات السابقة في الأردن، وتم تنفيذها عبر مطارات صنعاء وسيئون وأبها والرياض؛ حيث اكتملت بتبادل 1056 شخصاً في حين كان من المقرر إطلاق 1081 شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن خلاف اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق سراح العدد المتبقي. وحظي المفرج عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية باستقبال شعبي ورسمي حافل في مدن سيئون وعدن ومأرب وفي الساحل الغربي؛ حيث مدينة المخا.
وفي تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، أكد أن الحكومة الشرعية قدمت كثيراً من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمختطفين، باعتبار الملف «إنسانياً».
وقال: «الوفد الحكومي المفاوض قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا في جبهات القتال، وبذل جهوداً كبيرة لإطلاق كافة الإعلاميين والصحافيين والنشطاء في معتقلات ميليشيا الحوثي، في ظل رفض وتعنت الميليشيا».
ودعا الإرياني لتحقيق دولي «عاجل وشفاف في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات ميليشيا الحوثي، بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا» والذين قال إنهم «فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، واقتلعت أجزاء من أجسادهم، وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، ومنهم الأسيران محمد الصباري وعزام صيفان».
