اتهم حقوقيون وناشطون يمنيون الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران بأنها تقوم بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين قضوا تحت التعذيب في معتقلات الجماعة، فيما تزعم الجماعة أنها جثث تعود لمجهولين وموجودة في ثلاجات المستشفيات الخاضعة لها في عدد من المحافظات.
كانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام قيامها بدفن 35 جثة في قبر جماعي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) في سياق سعيها لدفن أكثر من 700 جثة على مراحل في محافظات الحديدة وصنعاء وذمار.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجماعة إلى إفراغ ثلاجات المستشفيات لاستيعاب الأعداد من قتلى عناصرها في جبهات القتال، وفق ترجيحات لمراقبين، اتهمها ناشطون بأنها تحاول التغطية على جرائمها في السجون بدفن عشرات المختطفين الذين قضوا تحت التعذيب.
وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن مكتب النائب العام الخاضع للجماعة في صنعاء، دشن «المرحلة الرابعة» من دفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة في ثلاجة هيئة المستشفى العام في مدينة ذمار منذ عدة سنوات، في سياق خطة شاملة لدفن 715 جثة محفوظة حالياً في ثلاجات الموتى بعموم المستشفيات.
ونقلت وسائل إعلام الانقلابيين عن مسؤولين في الجماعة قولهم: «إن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستتوسع في قادم الأيام لتشمل محافظات أخرى».
كانت الميليشيات قد دشنت منذ مطلع العام الجاري ثلاث مراحل دفنت فيها 232 جثة من أصل 715 جثة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لمجهولي الهوية.
وفي التاسع من مارس (آذار) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد – 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة في محافظة الحديدة، وفي مايو (أيار) الماضي دُفنت 90 جثة كمرحلة ثانية في عدد من مناطق سيطرتها دون إعلان رسمي منها. وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء.
وفي تعليقه على الموضوع، لم يستبعد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن تكون «هذه الجثث لمختطفين مدنيين قُتلوا تحت التعذيب وشُوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم، لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذباً».
وبينما طالب فضائل في تغريدة على حسابه في «تويتر»، الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ ملف كل جثة للعودة إليها لاحقاً، توقع محامي في صنعاء أن بعض تلك الجثث قد تعود لقتلى الجماعة في الجبهات والتي لم تتمكن من التعرف على هوياتها أو ملامحها.
وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة وكعادتها في كل مرة تقوم بالتخلص من هذه الجثث في مقابر وأخاديد جماعية، لإفساح مجال لجثث قتلاها الكبيرة القادمة بصورة مستمرة من جبهات القتال. وأشار إلى أن طريقة التخلص من الجثث المجهولة لقتلى الميليشيات منافية للإنسانية وكذا القوانين الدولية.
وأثار الدفن المستمر لجثث «مجهولي الهوية» من قبل الجماعة تساؤلات الناشطين الحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إذ قالت الناشطة هدى الصراري: «إن قيام الصليب الأحمر بدفن عشرات الجثث المجهولة الهوية في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية يعد انتهاكاً لحقوق الضحايا».
وشددت الصراري التي ترأس منظمة «دفاع للحقوق والحريات» على أنه لا يجوز دفن الجثث دون استدعاء متخصصين في علم التشريح والطب الشرعي لفحص رفات وهياكل الجثث، مشيرةً إلى وجود عشرات الأسر التي لديها مخفيون قسراً.
وفي حين لم تستبعد الصراري أن تكون تلك الجثث عائدة لأشخاص مختطفين قُتلوا تحت التعذيب، قالت: «إن دفن الجثث بهذه الطريقة وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي يساعد الجناة في الإفلات من العقاب».
وعلى جانب ذي صلة بذات الموضوع، أكدت منظمة يمنية بارزة وجود مخاوف حقيقية بشأن مصير عشرات المختطفين في سجون الميليشيات خصوصاً بعد إعلان الأخيرة دفن مئات الجثث «مجهولة الهوية».
وقال بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ذي الصفة الاستشارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، إن هناك قلقاً حقيقياً على حياة عشرات المختطفين في السجون والمعتقلات اليمنية المختلفة خصوصاً بعد إعلان الانقلابيين الحوثيين عن استمرار دفن جثث قيل إنها مجهولة الهوية.
وأضاف المركز: «رغم ادّعاء الحوثيين وجود ممثل للصليب الأحمر الدولي في عملية الدفن فإن ذلك لا يلغي الشكوك حول إخفاء حقائق مرعبة من تعذيب وقتل في السجون السرية بالإضافة إلى استمرار إخفاء المئات من المخفيين قسراً».
وقال المركز في بيان وزّعه على وسائل الإعلام: «إن عملية التعرف على الجثث التي تم دفنها وعدم تعرضها للتعذيب لم يتم من قِبل أي جهات محايدة أو ممثلين عن المنظمات الدولية».
وطالب البيان بـ«إجراء تحقيق دولي حول هذا الملف الخطير». كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح السجون لزيارة المنظمات الدولية للاطمئنان على أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير والقواعد لمعاملتهم.
وطيلة السنوات، التي أعقبت الانقلاب، شهدت ثلاجات الموتى في المستشفيات الحكومية في عواصم المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة تزايداً كبيراً في أعداد الجثث المجهولة.
