انتقد تربويون يمنيون قيام كل من الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية على حد سواء بإطلاق العام الدراسي الجديد، دون اتخاذ أي تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار غير المدروس يعد «استهتاراً بصحة التلاميذ والمجتمع»، بحسب تعبيرهم.
يقول «م.ن»، وهو معلم في إحدى المدارس في مدينة الحديدة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الذي اتخذه شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم في صنعاء قرار أهوج وغير مدروس، لأن الجماعة تتعامل مع المؤسسات التعليمية بشكل غير واضح ومتخبط، وتسببت في إرباك أولياء الأمور والطلبة، خاصة مع طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا».
ويرى رشاد حسان العتواني، مدير مدرسة ناصر حلقان الأساسية الثانوية بمديرية المواسط في تعز، الخاضعة للحكومة الشرعة، أن «التعليم في زمن كورونا سيكون متدنياً، ولن يحقق الأهداف المطلوبة، من حيث تحسين عملية التعليم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، لأن تأثير كورونا على التعليم سوف يطول، إضافة إلى عدم توافر الوسائل الصحية، من خلال عدم وجود الأجهزة المناسبة التي تكتشف المرض في بدايته، وكذلك عدم توفر الكادر الطبي المتميز ذي الكفاءة».
واعترف العتواني بأن «عدم توافر وسائل الوقاية في المدارس يعني عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين التلاميذ»، وقال: «فيروس كورونا كان له أثر كبير على التعليم، من خلال توقف المدارس عن التعليم في بعض المراحل، خاصة المرحلة الأساسية».
وأضاف: «هذا كله خلق عند التلاميذ قلقاً وخوفاً دائماً من توقف الدراسة نهائياً، وضياع سنين من عمرهم من دون فائدة، فضلاً عن خوفهم من إصابتهم بالفيروس، وتأثير ذلك على تفكيرهم، بما في ذلك الخشية من نقل المرض إلى أفراد الأسرة».
ومن جانبه، عد المعلم عبد الحبيب المنيفي «صدور قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق ببدء سير العملية التعليمية للعام (2021-2020) عملاً ارتجالياً وعشوائياً لا يرقى إلى مستوى التخطيط المسبق لقيادة تربوية حكيمة»، حسب قوله.
وحول التباعد بين التلاميذ في المدارس، شدد المنيفي على ضرورة تقسيم التلاميذ، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أردت أن تعمل على حماية التلاميذ والمعلمين، وجب عليك تقسيم التلاميذ إلى عدد من الشعب».
وفي مقابل ذلك، انتقد مسؤول حقوقي في إحدى المنظمات المحلية في اليمن غير الحكومية إعلان الحوثيين والحكومة الشرعية على حد سواء استئناف العملية التعليمية، دون اتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس بين الطلاب.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم التصريح باسمه، إن «الحرب المستمرة مند ما يقرب من 5 سنوات في اليمن أدت إلى تدمير النظام التعليمي في البلاد. ووفقاً لمجموعة التعليم في اليمن، فقد تسرب ما يقرب من 500 ألف طفل من المدارس منذ بدء النزاع، ويحتاج نحو 4.7 مليون طفل إلى المساعدة التعليمية، وهناك 256 مدرسة قد دمرت، فيما تضررت 1520 مدرسة بسبب النزاع المسلح. كما أن هناك 23 مدرسة محتلة حالياً من قبل الجماعات المسلحة، في حين تعد رواتب المعلمين غير المدفوعة لـ68 في المائة من الكادر التعليمي تحدياً إضافياً لحالة التعليم المتدهورة».
وذكر المسؤول الحقوقي أنه «بظهور (كوفيد-19) وبدء انتشاره، تم إيقاف مجمل العملية التعليمية في البلد، شمالاً وجنوباً. ولكن مع عودة الدراسة لهذا العام، هناك مخاوف من استمرار توقيف الدراسة، دون العمل على برامج التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني، مع أن التعليم الإلكتروني في اليمن، بالبنية التحتية المدمرة والإمكانيات المعدومة، أمر محبط للغاية، لكن إغلاق المدارس سيؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب المتسربين من التعليم، وزيادة الالتحاق بالجماعات المسلحة».
