انتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أمس، طريقة تعامل الحكومة الحالية مع الملفات العالقة في إقليم كردستان من ضمنها اتفاق سنجار، واصفا سياسة الحكومة بالغامضة والتي لن تؤسس لعلاقة شفافة وراسخة بين الإقليم والمركز، فيما نفى المتحدث باسم نائب رئيس وزراء الإقليم أن تكون الاتفاقات قائمة على أسس شخصية، مبينا أنها بنيت على أسس دستورية وبهدف معالجة المشاكل التي برزت في الحكومات السابقة.
وقال العبادي في تصريح نشر على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» إنه ليس مع سياسة الحكومة الحالية وطريقة تعاملها بشأن الملفات العالقة مع إقليم كردستان ومنها اتفاق سنجار «ونرى فيها غموضاً وتخادماً لن يؤسس لعلاقات شفافة وراسخة لحل مشاكل الإقليم والحكومة الاتحادية». واستدرك: «يجب ألا يفهم من قولي إني متصلب تجاه الكرد أو عدو لهم، كلا، أنا مع الحلول الدستورية العادلة لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع». ووصف العبادي سياسات حكومته اتجاه الكرد بأنها «كانت ممارسة لواجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مواطني الدولة على تنوعهم الديني والطائفي والقومي».
من جهته، قال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن الخلافات المالية مبني على أساس دستوري بهدف معالجة المشكلة التي برزت خلال حكم كابينتي المالكي والعبادي».
هورامي نفى أن يكون الاتفاق مبنيا على أسس شخصية، مؤكدا أن نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني والوفد المرافق له «عقدا عدة اجتماعات مع الحكومة والأطراف السياسية لتظهر من خلالها رغبة حكومة الإقليم الصادقة في حلحلة المشاكل العالقة، وسعيهما للتوصل إلى حل يصب في صالح الطرفيين وفق الأسس الدستورية».
وأضاف هورامي أن «الحكومة الحالية تعمل على تقريب وجهات النظر وحل سوء التفاهم السياسي الذي تسبب في قرار قطع حصة الإقليم من الميزانية العامة والذي صدر في فترة ولايتي المالكي وبعده العبادي، والذي كان فيه كثير من الإجحاف بحق المواطن الكردستاني». من جهته، قال كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن البعض لا يزال يفكر بعقلية استخدام القوات المسلحة لفض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات، كما فعل السيد حيدر العبادي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حينما استخدم القوات المسلحة في اجتياح كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي تخضع لحكم المادة 140 من الدستور التي لم تنجز بسبب سياساته وسياسة من سبقوه». وأوضح أن «التخادم الذي يتحدث عنه العبادي كان بين العراقيين أنفسهم وليس تخادما مع الجنرالات والخبراء الأجانب كما فعل هو في استقدامهم لاجتياح مناطق عراقية فيها مواطنون عراقيون آمنون سواء في كركوك أو سنجار وخانقين».
وأضاف أن «اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية وضمنه ما حصل في سنجار وضع حدا لتلك السلوكيات الخاطئة التي دمرت هذه المدينة من خلال استقدام عناصر مسلحة من دول أجنبية كسوريا وتركيا، وتحديدا مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي».
وتابع محمود «للأسف العبادي ما يزال يفكر بتلك العقلية التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس والفشل السياسي. أربع سنوات حكم العراق هو ومن سبقه لم يتقدم العراق قيد أنملة إلى الأمام، بل فرض على إقليم كردستان حصارا وسرقوا حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية لأكثر من خمس سنوات والتي بلغت نحو 45 مليار دولار».
وتابع: «لا يعرف أي عراقي أين ذهبت تلك المليارات، رغم أن الإقليم خلال تلك السنوات وفر ملاذا آمنا والعيش الكريم لأكثر من مليون عراقي من الهاربين من الاضطهاد وحكم الميليشيات».
من جهته، قال ماجد شنكالي، النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «تصريح العبادي يمثل نفسه ولا يعدو أن يكون دعاية انتخابية مبكرة استعدادا للانتخابات القادمة، حيث إن السياسيين في بغداد تعودوا على إبراز العداء للكرد لتحشيد الشارع بشكل عاطفي وشعبي لكسب الأصوات الانتخابية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق سنجار هو اتفاق جريء وشجاع يهدف إلى إعادة 80 من أهالي سنجار النازحين إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح، وهذه إحدى المشاكل التي ورثتها الحكومة الحالية من فترة حكم العبادي».
