جددت «جامعة الدول العربية» مطالبتها بريطانيا، في ذكرى «وعد بلفور»، بـ«تصحيح خطئها التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبهذا الظلم التاريخي الذي تسببت فيه دعماً للسلام وفق رؤية حل الدولتين والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية».
وأكدت «الجامعة العربية» في بيان، أمس، بمناسبة الذكرى 103 لوعد بلفور، صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن «السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحدة؛ وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وقال البيان إن «هذه الذكرى لإصدار وزير خارجية بريطانيا (آرثر بلفور) تصريحه المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1917، ليشكل بداية مأساة القرن التي حلت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، الذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي لم تزل متواصلة».
واعتبر البيان أن «هذا التصريح الباطل الذي أصدره (من لا يملك لمن لا يستحق)، يبقى جرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكدت الجامعة العربية بهذه المناسبة، دعمها الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله، موجهة تحية إعزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين.
كما أدانت «استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته وعملية الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى التهويد والضم واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة لما يزيد على 13 عاماً، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته لتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته الإسلامية والمسيحية».
وحذرت الجامعة من أن «مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات تعد شاهداً على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حداً للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
في هذه الأثناء؛ طالبت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، بريطانيا بـ«الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة» تعويضاً عن «وعد بلفور» الذي مهد لقيام دولة إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة محمد أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن على بريطانيا «الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس؛ تعويضاً للشعب الفلسطيني عمّا ألمّ به جراء وعد بلفور المجحف».
و«وعد بلفور» صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 ومنحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية.
من جهتها، أكدت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني «لن يرضخ لمنطق وأهداف المخطط الاستعماري الذي بدأ بإعلان (وعد بلفور) ويستمر اليوم مع (صفقة القرن)» الأميركية.
وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن «وعد بلفور» و«صفقة القرن» «يحصران الحق الفلسطيني بحقوق مدنية ودينية أو بالحل الاقتصادي… وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه المقدس والمشروع بتقرير المصير على أرض وطنه التاريخي».
وحملت «الحركة» الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية «استمرار الظلم ومعاناة الشعب الفلسطيني وتمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
