شهدت العاصمة الجزائرية، أمس، انتشاراً لرجال الأمن بالساحات العامة تحسباً لمظاهرات محتملة بعد رفع الحظر عن صلاة الجمعة. وتزامن ذلك مع دعوة لويزة حنون، زعيمة حزب «العمال» اليساري، إلى سحب الدستور الجديد، بذريعة أنه «فاقد شرعية» بعد النسبة المتواضعة للمشاركة في الاستفتاء عليه، الأحد الماضي، والتي بلغت 23,7%.
وتوقع قطاع من الناشطين بالحراك الشعبي عودة المظاهرات أمس، بمناسبة ترخيص الحكومة تنظيم صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة، بعد سبعة أشهر من منعها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا». وكان الآلاف ينتشرون في الأماكن العامة بالعاصمة، والمدن الكبيرة، بعد انقضاء صلاة الجمعة، قبل أن يتوقف الحراك في مارس (آذار) الماضي لأسباب صحية.
وكان لافتاً أن الصوت الداعي إلى استئناف مظاهرات الحراك، على شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة بشكل كبير على الأوضاع في الميدان، خَفَتَ عشية بدء تنفيذ قرار رفع الحظر عن صلاة الجمعة، وعلى هذا الأساس استبعد كثير من المراقبين رؤية الحشود البشرية تتدفق من جديد على الفضاءات العامة. كما أن انفجار الوباء في الأيام الأخيرة (600 إصابة جديدة يومياً)، كان كافياً لثني المئات من «الحراكيين» عن تحقيق رغبتهم في التظاهر من جديد.
وتحسباً لأي «مظاهرة عفوية» محتمَلة بالعاصمة، نشرت السلطات العشرات من رجال الأمن بوسط المدينة، وبدا من تصرفاتهم أنهم تلقوا تعليمات صارمة بمراقبة حركة الأشخاص بدقة. أما في مداخل العاصمة، فلم يلاحَظ أي تشدد من جانب قوات الدرك في نقاط المراقبة المثبتة منذ سنوات، على عكس الوضع لما كان الحراك في ذروته، إذ كانت قوات الدرك تمنع الأشخاص القادمين من خارج العاصمة، من دخولها. وحدث أن قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي، كان قد أمر بمصادرة كل المركبات يوم الجمعة بالعاصمة، إذا لم تكن تحمل ترقيم عاصمة البلاد. وفي سياق ردود الفعل على استفتاء تعديل الدستور الذي نُظم الأحد الماضي، طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال»، أمس، في اجتماع بكوادر حزبها بالعاصمة، بسحب الدستور الجديد، «احتراماً للأغلبية التي رفضت المشاركة في الاستفتاء»، في إشارة إلى أكثر من 76% من الكتلة الناخبة (24 مليون ناخب)، تغيّبوا عن الموعد الذي كان يوليه الرئيس عبد المجيد تبَون أهمية كبيرة، فقد اعتبر تأييد دستوره «مفتاحاً للإصلاحات السياسية» التي أرادها، و«مدخلاً لجزائر جديدة». يشار إلى أن تبون موجود في مصحة بألمانيا، منذ أسبوعين، حيث يعاني من تبعات الإصابة بـ«كورونا».
ورأت حنون أن العمل بهذا الدستور، في انتظار تثبيت النتائج من طرف «المجلس الدستوري»، الأسبوع المقبل، «بمثابة احتقار للأغلبية واستفزاز لها، كما هو تعطيل لمجرى التاريخ». يشار إلى أن حزب «العمال» كان من دعاة مقاطعة الاستشارة الشعبية، على غرار الحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في حين انقسمت الأحزاب الإسلامية بين مشجع على التصويت لصالح الدستور، ورافض له.
ودعت حنون إلى «إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق مشاورات جادة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية». ووصفت سجن الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والمناضل السياسي الأمازيغي البارز خالد تزغارت، بأنه «واقع بشع». وعدّت رفع الحصانة عن البرلماني ورئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة»، محسن بلعباس، بغرض متابعته في قضية وفاة عامل أجنبي بورشة لبناء مسكنه، «تعدّياً على الحياة السياسية وخرقاً لحقوق الإنسان». وشجبت اعتقالات مسّت ناشطين بسبب التعبير عن مواقف سياسية على حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية.
ومن الأمثلة التي ساقتها حنون لـ«مضايقة الناشطين»، التحقيق مع مناضلة من حزبها بشرق البلاد من طرف الشرطة، على أثر نشرها فيديو لمظاهرة نسائية بمناسبة العيد العالمي للمرأة، في 8 مارس الماضي، مشيرة إلى تعرضها للقمع على أيدي رجال أمن. وتقع المناضلة، حسب حنون، تحت طائلة الاتهام بـ«الإساءة إلى هيئة نظامية»، وهي الشرطة.
