تجد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسها في وضع لا تحسد عليه نتيجة الأزمة المالية التي تضطرها إلى عدم الإيفاء بالتزام دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل منتظم، منذ تسلمها مهام عملها في مايو (أيار) الماضي. ومع دخول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يومه التاسع، ما زالت الأسر العراقية تتنظر تسلم مرتبات معيشتها لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي مقابل سعي الحكومة لحل أزمتها المالية من خلال الإلحاح على مجلس النواب للتصويت على قرار جديد للاقتراض لحل مشكلة الرواتب وبقية النفقات، تضع بعض الكتل السياسية في البرلمان شروطاً على قانون الإقراض الجديد.
وإلى جانب الضغط المسلط من القوى السياسية على حكومة الكاظمي، برزت في اليومين الأخيرين ضغوط مماثلة كان مصدرها الموظفون في القطاع العام، حيث نظم المئات منهم، أمس، في محافظات كربلاء وبابل وميسان وذي قار والديوانية مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تأخر تسلم مرتباتهم.
وصوب تحالف «الفتح»، أمس، سهام نقده إلى حكومة الكاظمي ودعاها إلى اتخاذ إجراءات «حقيقية» لمعالجة أزمة الرواتب، وأبدى استعداده لدعم خطوات كهذه داخل البرلمان. وقال التحالف في بيان: «نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون» من جهة أخرى. وتابع: «سنكون داعمين وساندين لمثل هذه الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعاً والاستمرار في إيجاد المعالجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي، وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لا تقدم أي حلول عملية»، في إشارة إلى «الورقة البيضاء» التي طرحتها الحكومة الشهر الماضي لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قال، الأسبوع الماضي، إن «رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ستدفع ربما خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه، فستطلق بشكل مباشر».
وتقول وزارة المالية إنها مضطرة لطلب اقتراض جديد من البرلمان بمبلغ 41 تريليون دينار (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة.
من جانبها، حددت كتلة «الحكمة» في مجلس النواب، أمس، شرطاً للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد. وذكرت الكتلة في بيان أن «من أبرز البرامج الحكومية الحالية القطاع الزراعي؛ إلا إن واقع الحال غير ذلك، حيث إنه وبعد 6 أشهر من تسويق الفلاحين والمزارعين محاصيلهم لم يتم دفع مستحقاتهم التي لا تقل أهمية عن رواتب الموظفين». وأضافت أن «العاملين بالزراعة يعدّون أكبر نسبة من سكان العراق، وتعتمد عليهم قطاعات أخرى، مثل القطاعين التجاري والصناعي، فهم المحرك الأساسي للحياة والاستقرار في هذا البلد، وهم في هذه الأيام في أمسّ الحاجة للأموال». وشددت على أنها «لن تصوت على الاقتراض إذا لم يتم تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين».
كان مجلس النواب أنهى، أول من أمس، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد. وأبدت اللجنة المالية النيابية «تحفظها» على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض. ودعت اللجنة إلى «تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية، ودعم المشاريع الاستثمارية، وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع».
