بدأ العراق في إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف، من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك النهائية ضد «تنظيم داعش» لكن جماعات إغاثة حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية، لها تبعات وخيمة.
ومن بين من سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي تبلغ من العمر 50 عاماً، هي وابناها، بعد أن كانوا يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عام 2017 إثر تدمير منزلهم في الموصل أثناء العمليات العسكرية ضد «داعش».
وقالت أم أحمد: «والله وضعي بالمخيم، أنا أحس هذا بيتي، لأن ما عندي ملجأ… ما عندي بيت… ما عندي راتب… ما عندي أحد يعيشنا، فهذا أصبح هو ملاذي، المخيم أصبح هو معاشي، وهو بيتي».
ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب عجزها، كما قالت إن ابنيها يعانيان مشكلات في الصحة العقلية. وقلب استيلاء «تنظيم داعش» على أراض بالعراق في 2014 حياة الملايين رأساً على عقب إذ فرض نظام حكم وحشياً دام في بعض المناطق، مثل الموصل، 3 سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها كان قبل اجتياح «داعش» يقوم بالعمل في تنظيف الشوارع وكانوا يعيشون على أي دخل يتمكن من الحصول عليه، لكن حالته الصحية حالياً لا تسمح له بالعمل.
ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيجري إغلاقها هذا الشهر.
وقال خالد عبد الكريم مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل إن الموعد الأصلي للعملية كان في وقت سابق هذا العام، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة مقدارها 1.5 مليون دينار عراقي (1263.03 دولار) خلال العام الأول، وأن السلطات تنسق مع منظمات إغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في أماكن أخرى.
لكن منظمات إغاثة تقول إن الوصول للأكثر احتياجاً سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، بينما يمكن أيضاً أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على صلات بجماعات مسلحة حتى «تنظيم داعش».
وقال أحمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ«رويترز»، إن هناك نحو 100 ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق المخيمات. وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امرأة من بيجي إنه ليس لديها أقارب يرعونها هي وأطفالها بعد أن قتل زوجها في الحرب وهي تعيش في المخيم منذ ذلك الحين.
وليس لدى أطفالها، مثل آلاف ولدوا في عهد حكم «داعش» لمناطقهم، وثائق هوية، وبدونها سيواجهون مشكلات مستعصية للحصول على الخدمات الرئيسية، منها التعليم.
وقالت أم أحمد، وهي تراقب جيران لها يضعون أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة ومستقبل غامض: «هم وضميرهم… إذا يقبلوا إن إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا، وإذا ما قبلوا بيعطونا».
