طوت الميليشيات الحوثية صفحة برلمانها غير الشرعي في صنعاء بعد أن منعت انعقاد جلساته، وأوعزت إلى مسلحيها لإغلاق بوابته بالسلال والأقفال، وذلك على خلفية عدم موافقة زعيم الجماعة على إعادة اختيار القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي، على رأس البرلمان غير الشرعي.
وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر برلمانية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن زعيم الجماعة الحوثية استنفد خدمات من تبقى من النواب اليمنيين في صنعاء، بعد أن شرعنوا له انقلابه، ومرروا له العديد من القوانين العنصرية، كانت وسائل إعلام الجماعة أكدت أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، أمر بإغلاق مبنى البرلمان تمهيداً للإعداد لانتخاب برلمان جديد يكون أعضاؤه من سلالة زعيم الجماعة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، خوفاً من بطش الميليشيات، أن أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء كانوا أجروا انتخابات لهيئة رئاستهم، الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة اختيار الراعي رئيساً، وعبده بشر وعبد السلام هشول وأكرم عطية نواباً له، وهو الأمر الذي أغضب قادة الجماعة الذين كانوا يريدون إطاحة الراعي، وتعيين بديل له من صعدة، حيث مسقط رأس زعيم الميليشيات.
وعلى وقع هذا الإجراء الحوثي، اتهم النائب عبده بشر، في صفحته على «فيسبوك»، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، بالوقوف وراء إغلاق مبنى البرلمان في صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة رئاسة البرلمان الخاضع للجماعة مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار جلسات النواب.
وقال بشر مخاطباً المشاط، «هنالك مساومة وابتزاز واضح للسلطة التشريعية، ومحاولة إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك، اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (…)، ودعوا الدستور والقانون يحكمنا قبل فوات الأوان».
وأضاف النائب، الذي كان وزيراً للتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بقوله: «تعلمون أننا تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض إرادتنا، رغم أنها حق من حقوق الأحرار في الشراكة الوطنية، ولا نبحث عن أي منصب، ولا نسعى إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل البعض منكم، ولم ولن نرضى بالعبث والظلم الحاصل على البلاد والعباد…».
وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني.
ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
كانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
كما أقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
وفي أغسطس (آب) الماضي، تداول ناشطون يمنيون توجيهات حوثية تطلب من أمن الجماعة وعناصرها تشديد مراقبة النواب وأعضاء مجلس الشورى الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
