عبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، في حال أصدرت الدوائر القضائية أحكاماً تنص على سحب عضوية بعض نواب البرلمان، المشتبه بارتكابهم مخالفات مالية انتخابية، ترقى إلى مستوى جرائم.
وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن الهيئة اكتسبت الخبرات، ولديها الإمكانات الفنية واللوجيستية، اللازمة لإجراء انتخابات جزئية كانت أو بلدية. وقال إن إسقاط القوائم الانتخابية المخالفة لقانون الأحزاب، يبقى ضرورياً حتى يدرك المرشحون للانتخابات مستقبلاً وجود رادع لكل التجاوزات، على حد تعبيره.
ويواجه عدد من الأحزاب السياسية التي تتصدر المشهد السياسي في تونس اتهامات بارتكاب مخالفات مالية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية. وكشفت دائرة المحاسبات التي تتولى مراقبة مصاريف تمويل الحملات الانتخابية، وجود شبهة تلقي أموال أجنبية والتعاقد مع شركات أجنبية للتسويق، من قبل عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة «النهضة»، وحزب «قلب تونس» وحزب «عيش تونسي».
وتعمل محكمة المحاسبات خلال هذه الفترة على إعداد مذكرات حول الملفات التي تم تصنيفها ضمن شبهات الجرائم الانتخابيّة، على أن تحيلها لاحقاً إلى القضاء العدلي والمالي استناداً إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي.
ويفقد أعضاء القائمة الانتخابية المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
واستنكرت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة)، أمس، تشكيك بعض نواب البرلمان التونسي في مصداقية العمل القضائي وفي تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية السابقة، وفي نزاهة قضاة المحكمة. ودعت الكتل البرلمانية المشتبه في تورطها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، وأن تسعى إلى إثبات براءتها أمام القضاء التونسي وليس تحت قبة البرلمان.
ومن ناحيته، أكد محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أن النيابة العامة ستتعهد بملف التجاوزات والإخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بانتخابات 2019، وذلك حال توصلها بإشعار رسمي من محكمة المحاسبات.
وفي السياق ذاته، كشفت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات في تصريح إعلامي إصدار 177 حكماً ابتدائياً حول الانتخابات، وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يخول لها القانون إسقاط القائمات الانتخابية والترشحات التي تضمنت مخالفات جسيمة بمقتضى أحكام قضائية باتة.
وأشارت إلى أن إسقاط القوائم الانتخابية يتطلب الإثبات النهائي لعملية التمتع بالتمويل الأجنبي خلال الانتخابات الماضية، أو أن تكون القائمة قد تجاوزت سقف إنفاق يتجاوز عتبة 75 في المائة، أو في حال عدم إيداع حساباتها المالية، معتبرة أن مراجعة القانون الانتخابي التونسي تبقى من أولى الأولويات حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات.
