هاجمت تركيا «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، داعية إلى قطع جميع المساعدات عنه، في ظل تململها من التفاهمات العسكرية بوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة حليفها فائز السراج.
واعتبرت تركيا على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار، أن المساعدات الخارجية لمن وصفها بـ«قوات حفتر» في ليبيا «تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة… وتدعم اتجاه إفشال الجهود الدبلوماسية لإبرام الهدنة».
وبعدما طالب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية تركية بقطع جميع المساعدات الخارجية لحفتر في أسرع وقت ممكن، شدد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، مساء أول من أمس، أن عناصرها تواصل تقديم الدعم العسكري لحكومة «الوفاق» في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب عبر «تويتر» إلى أنها توفر «تدريب المراقبين المتقدمين» لقوات هذه الحكومة كجزء من التفاهم المبرم والمثير للجدل، العام الماضي، بشأن التدريب العسكري والتعاون والاستشارات.
وتعهد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمواصلة بلاده دعم الحل السياسي. وقال في رده على أسئلة وجهت إليه عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أول من أمس، إن بلاده «ستظل منخرطة في دعم العملية السياسية في ليبيا وجميع المشاركين فيها»، لافتاً إلى أن «غالبية الليبيين يريدون نجاح المفاوضات ورؤية حل وسط ونهاية للعنف الذي تسبب في كثير من الفوضى». ووصف نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بالإنجاز الرائع، واعتبر أن تحديد ملتقى تونس في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 موعداً لإجراء الانتخابات «إنجاز كبير».
وبعدما أشار إلى أن الوقت قد حان لإيجاد حل للأزمة الليبية، قال نورلاند إنه مثلما ستدعم بلاده هذه العملية وأولئك الذين يشاركون فيها، فإنها مستعدة للنظر في إمكانية فرض عقوبات على من حاولوا عرقلة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
وناقش أحمد معيتيق، نائب السراج، مع اللجنة المكلفة من حكومة «الوفاق» بحضور اجتماعات «5+5» مع «الجيش الوطني» برعاية بعثة الأمم المتحدة، نتائجها السابقة ورؤيتها للاجتماعات المستقبلية.
بدوره، بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» محمد عماري مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، استعدادها وجاهزیتها للاقتراع في المدن الليبية كافة نهاية العام المقبل.
وبحسب بيان حكومي، فقد أكد عماري حرص حكومته على «توفير الاحتياجات والمتطلبات للمفوضية، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات باعتبارها خياراً ومطلباً عاماً لكل الليبيين»، مشيراً إلى «قرب صدور قرار بتخصيص مبلغ من ميزانية الطوارئ للمفوضية للبدء بالتحضير والتجهيز والترتيب للانتخابات القادمة».
من جهتها، أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا الذي يزور باريس حالياً، سيجري محادثات مع وزراء الخارجية جان إيف لودريان والدفاع فلورنس بارلي والداخلية جيرالد دارمانان.
وكان باشاغا الذي قال إنه سيتلقى بعدد من القيادات الأمنية والسياسية في فرنسا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب، أبرم اتفاقاً في اليوم الأول لزيارته إلى باريس، مساء أول من أمس، مع إحدى المؤسسات الأمنية المتخصصة في تحديد الهوية البايومترية ونظم مراقبة المدن للتجهيز لمتطلبات الانتخابات وأغراض أمنية أخرى.
وقال باشاغا في بيان إنه سعى للحصول على «مساعدة المؤسسات الأمنية المتخصصة في تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع من دون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق أعلى المواصفات الدولية»، مشيراً إلى أنه ناقش في اجتماع مع ممثلي هذه المؤسسات «تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، بالإضافة إلى أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير».
ونفى وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» محمد سيالة إلقاء القبض على مدير مكتبه نصر الدين الدرناوي من قبل مكتب النائب العام، رداً على إعلان وسائل إعلام محلية اعتقاله بتهم تتعلق بـ«الابتزاز والمساومة» مقابل إتمام إجراءات الموظفين العاملين في الخارج.
