عبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن تفاؤلها بالتقدم الكبير الذي أحرز حتى الآن في سير البلاد على سكة العملية السياسية بدعم دولي، بعد التزام كل الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار واتفاق القوى الليبية على خريطة سياسية وإطار زمني لإجراء انتخابات عامة، داعية مجلس الأمن إلى دعم هذه العملية وعدم تفويت «هذه الفرصة النادرة» للسلام والاستقرار في هذا البلد.
وقالت ويليامز في إحاطة قدمتها إلى أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدت عبر الفيديو، إنها أحرزت «تقدماً كبيراً في البحث عن السلام والاستقرار في ليبيا»، موضحة أنه «بعد سنوات من القهر والانقسام والفوضى والبؤس والصراع، يجتمع الليبيون… لرسم رؤية ليبية إلى الأمام». واعتبرت أن هذا «يوفر الفرصة لصون وحدة وطنهم ولتأكيد سيادته».
ولفتت إلى أنه مع استمرار الهدنة، تمكنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مجلس الأمن ومجموعة برلين من تيسير الحوار بين الأطراف الليبية. وقالت إن «الجهود أدت أولاً إلى التوقيع على اتفاق وقف النار الدائم في كل أنحاء البلاد»، مشيرة إلى اجتماعات جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم «مجموعة 5+5» الذين «وضعوا خلافاتهم جانبا، واسترشدوا بالروحية الوطنية، واستجابوا لدعوة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) لوقف إطلاق النار العالمي». واعتبرت الاتفاق «تاريخياً».
وتحدثت عن «احترافية ومسؤولية» أظهرتهما اللجنة العسكرية المشتركة، مما مهد الطريق لمعاودة العملية السياسية التي بدأت رسمياً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) بجلسة لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس «على أساس مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الأمن في قراره الرقم 2510».
وأكدت أن «المناقشات أجريت بشكل بناء»، مضيفة أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، تبنى منتدى الحوار الليبي خريطة طريق سياسية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وأعلنت أن الوثيقة المتفق عليها بعنوان «المرحلة التحضيرية للحل الشامل» تتكامل مع الاتفاق السياسي وتحدد المبادئ والأهداف التي توجه العملية الانتقالية والأطر الزمنية الرئيسية للمصادقة على سلطة تنفيذية جديدة من قبل مجلس النواب والترتيبات الدستورية والانتخابات.
ورأت أنه بتحديد موعد الانتخابات، تحدد خريطة الطريق «مواعيد نهائية واضحة توجب على المؤسسات ذات الصلة اتخاذ إجراءات لتعيين المناصب السيادية والمصادقة على السلطة التنفيذية الجديدة»، مستدركة أنه «في حال الفشل يعود المنتدى للانعقاد لاتخاذ قرارات تتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين والقرار 2510».
وكشفت أنه «جرى تفويض منتدى الحوار بالاجتماع بانتظام لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق والتأكد من الوفاء بالمعايير المطلوبة نحو الانتخابات»، موضحة أن «هذه الآليات تحول دون عملية انتقالية لا نهاية لها كضمان للطلب الساحق من الشعب الليبي بإجراء انتخابات».
وأكدت أن المشاركين في المنتدى توافقوا على «إصلاح السلطات واختصاصات مجلس الرئاسة وإنشاء منصب رئيس وزراء منفصل»، موضحة أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبين له، على أن يقودوا المرحلة الانتقالية في اتجاه الانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان حتى إجراء الانتخابات.
ورغم هذا التقدم، إلا أن ويليامز أكدت أنه «لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به»، موضحة أن الليبيين «قاموا بدورهم». وطالبت بـ«دعم هذه الاتفاقات الليبية – الليبية… وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية والتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وحضت مجلس الأمن على «منع العرقلة أو تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام للخطر».
