فتحت أموال النفط الليبي جبهة جديدة من الخلافات العلنية بين المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، والمصرف المركزي بقيادة الصدّيق الكبير، وذلك بعد أيام قليلة من جدال حاد بين الأخير وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق».
ويعد هذا الخلاف بين أكبر مؤسستين في العاصمة نقطة فاصلة لتعلقه بأموال النفط، التي تخص جميع الليبيين، الذي ظلت عملية إنتاجه وتصديره معطلة طيلة تسعة أشهر.
وشككت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانات أصدرها المصرف المركزي نهاية الأسبوع، ووصفتها بـ«المغالطات والتضليل»، وقالت مساء أول من أمس إنه «بالرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت صحة ومطابقة الأرقام الصادرة عن المؤسسة، فإنه تراجع في بيانه الأخير، وتحدث عن عدم دقة هذه البيانات لسنوات عديدة، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي للمركزي».
وفيما سجلت استنكارها الشديد، أشارت «المؤسسة» إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية ما بين مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمودعة لدى المصرف المركزي، بلغت 3.7 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي، وليس كما ورد في بيان المصرف المركزي.
كما طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط الشعب الليبي «بدقة منظومات الدفع والتحصيل»، وقالت إنها ستتوقف عن تحويل إيرادات النفط في حساب المصرف المركزي «حتى تكون لديه شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت منها بالعملة الأجنبية، والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسعة الماضية».
ولمزيد من طمأنة الليبيين، قالت المؤسسة إن «احتجاز الإيرادات في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي مسألة مؤقتة، إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، التي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا».
وأرجع مسؤول سياسي بحكومة «الوفاق» ما سماه «تضارب المصرف المركزي» إلى القرار، الذي اتخذه السراج نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة».
وظهر إلى العلن صراع مكتوم بين السراج والكبير، عندما قرر مجلس وزراء حكومة «الوفاق» ممارسة صلاحياته واختصاصاته كاملة حيال «المصرف الليبي الخارجي». وقال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة السراج، منتصف الأسبوع الماضي، إنه تقرر، وفقاً للاختصاصات المسندة له، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الخارجي»، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ولقانون تأسيسه. غير أن الكبير رأى في الأمر «تجاوزاً للسلطات». وقال إن جميع القوانين النافذة ألغت أحكام القانون الذي يستند إليه مجلس الوزراء، المتعلق باختصاصه بتعيين مجلس إدارة للمصرف الخارجي. لكن حكومة «الوفاق» لم تلتفت لحديث الكبير، فنشأ هذا الخلاف مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت أمس إنها «تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكل الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير 2018، ودعت كل المؤسسات المالية الليبية، تحديداً المصرف المركزي، أن يحذو حذوها للتأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط». وذهبت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها «لا تشخصن القضايا».
