تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم مزيد من الحوافز لقطاعي السياحة والطيران، بعد تضررهما البالغ بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» حول العالم. وفي اجتماع وزاري «ثلاثي»، أمس (الثلاثاء)، ناقش وزراء البترول طارق الملا، والسياحة والآثار خالد العناني، والطيران المدني محمد عنبة، دعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران، عبر عدد من الإجراءات.
وسجل قطاع السياحة في مصر، خلال عام 2019، قفزة في النمو بنسبة 21 في المائة، مع أكثر من 13.5 مليون سائح، بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، إلا أن انتشار كورونا، وما تبعه من حظر للسفر حول العالم، عصف بالقطاع.
وتقدر خسائر مصر الشهرية نتيجة غياب الوفود السياحية بسبب أزمة كورونا، بنحو 26.3 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وفق تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قررت مصر إعادة فتح بعض المنتجعات والمواقع الأثرية أمام السياح الأجانب تدريجياً؛ على أمل إنعاش القطاع الذي يمثل حوالي 15 في المائة من الاقتصاد، غير أن العائد لا يزال أقل من المأمول، في ظل المخاوف من تصاعد الموجة الثانية للوباء.
وفي الاجتماع الوزاري أمس، قال وزير البترول إن «الدولة تسعى إلى تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، سعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية»، مشيراً إلى أن «قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد».
واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات والمبادرات الجديدة التي ستتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.
وقدمت وزارة البترول سابقاً مبادرة بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لمساندة القطاع السياحي، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، تم تطبيقها مطلع مايو (أيار) الماضي، باعتبار أن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي.
وتصدرت مصر، قوائم «أفضل المقاصد السياحية» لعام 2020، في عدة تقييمات غربية، بينها مجلة الأعمال الأميركية «فوربس».
ولا تزال معدلات الإصابة بالفيروس منخفضة في مصر مقارنة بأوروبا والدول المحيطة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، تسجيل 354 حالة جديدة، ووفاة 12 حالة في إحصاء يومي.
ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.
فتوى الكمامة
من جهتها، اعتبرت دار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة «واجب شرعي»؛ حفاظاً على النفوس ودرءاً للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن «شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام».
