تواصل أمس في منتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، لليوم الثالث على التوالي، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بهدف تذويب الجليد بين مختلف مكوناته السياسية بعد مدة طويلة من التباعد، ووضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها، وتحديد تاريخ ومكان عقد اجتماع مجلس النواب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب المجتمعين، شكلوا ثلاث لجان هي اللجنة التحضيرية لاجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس الليبية، ولجنة إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، ولجنة صياغة البيان الختامي للقاء طنجة التشاوري. وتوقعت مصادر متطابقة أن يصدر اليوم البيان الختامي للقاء التشاوري، بينما بدأ الإعداد اللوجيستي لعقد اجتماع مجلس النواب في غدامس.
وحول موعد عقد اجتماع غدامس، قال مصدر ليبي مطلع إن هناك احتمالين: الأول وهو توجه النواب من طنجة إلى غدامس مباشرة، أو أن يعودوا إلى ليبيا، ومن هناك يتوجهون لاحقا إلى المدينة الواقعة عند الحدود الجزائرية – التونسية. وسيكون مطروحا أمام اجتماع غدامس انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي، خلفا للمستشار عقيلة صالح، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، إلى جانب تزكية التفاهمات المهمة، التي توصل لها حوار بوزنيقة، والمتعلق بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وتهييء مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعادة تحديد وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال التمثيل أو التشريع.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قد عد مساء أول من أمس الحضور القوي لأعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة بأنه «يعكس أولا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحتله المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية»، وهي الثقة، التي قال بوريطة إن المغرب يعتز بها، وسيعمل كل ما في جهده للحفاظ عليها وتعزيزها لأنها مصدر فخر لكل المغاربة.
وذكر بوريطة أن بلاده «لم ولن تذخر جهدا لمؤازرة الليبيين، والوقوف جنبا إلى جنب معهم، عبر تهييء الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظرهم بحرية واستقلالية، ودون تأثيرات خارجية حتى بلوغ مرادهم ومراد المغرب معهم»، أي توحيد مجلس النواب الليبي، وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السيادية السياسية المقبلة، ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات، وخريطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار بوريطة إلى وجود أربعة اعتبارات تستنير بها الدبلوماسية المغربية في مشوارها لدعم الليبيين. الأولى نابعة من قراءة نافذة لتاريخ ليبيا. والثانية، تقوم على ثقة تامة في أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها.
والثالثة تتمثل في أخذ الدبلوماسية المغربية العبرة من فشل كل المحاولات، الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل في ليبيا، أو فرض وصاية على أبنائها أو جعل ليبيا مجالات لتجاذبات أجندات لا علاقة لها بمصلحة البلد وشعبه. أما الاعتبار الرابع فيأتي من انطلاق المقاربة المغربية من تجربة المغرب في مسلسل الصخيرات عام 2015. الذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد المرجع الوحيد الذي حظي بموافقة الليبيين، ودعم المجتمع الدولي.
وأوضح بوريطة أن هذه التجربة، سواء في الصخيرات أو في بوزنيقة «مكنتنا من أن نقف على الأجواء الإيجابية التي تسود اللقاءات الليبية – الليبية بروح مفعمة بالمسؤولية والجدية والحس الوطني»، والتي تجسد حكمة الليبيين وقدرتهم على تجاوز العقبات، وإنهاء الانقسامات إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة لإجراء حوار ليبي – ليبي، يمدد معالمه وجدول أعماله الليبيون أنفسهم.
