الحكومة التونسية تبدأ حواراً مع المحتجين «تحت الضغط»

تحت ضغط الاحتجاجات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها أكثر من ولاية (محافظة)، بدأت الحكومة التونسية تعمل على إعداد جدول زمني للتحاور مع الشباب المحتج في المناطق الفقيرة، والتحضير لجلسات تخصص لمناقشة ملفات التنمية والتشغيل في مختلف ولايات الجمهورية.
وسيكلف رئيس الحكومة هشام المشيشي أعضاء حكومته بالتوجه إلى الجهات، التي تعاني تهميشا اجتماعيا واقتصاديا للتفاوض مع الوفود التي تمثل المحتجين من مختلف المناطق، بهدف صياغة حلول تنموية بالشراكة مع سكان الجهات، وحسب خصوصية كل منطقة.
وكان المشيشي قد كشف قبل أيام عن برنامج حكومي لزيارة كافة جهات البلاد، بهدف الدفع بإنجاز مشاريع التنمية المعطّلة في الجهات، ورفع التعقيدات الإدارية الكثيرة، وهو نفس التوجه الذي اعتمده في حل أزمة «الكامور» في ولاية تطاوين (جنوب شرق) بعد نحو 4 سنوات من التأزم والاحتجاجات، التي أدى إلى غلق مضخات النفط وتعطيل الإنتاج، غير أن هذا البرنامج الحكومي لم يمنع الجهات من القيام باحتجاجات وتنظيم إضرابات عامة.
وقال سليم التيساوي، مستشار رئيس الحكومة المكلف الملفات الاجتماعية، إن المثير للقلق في التحركات الاحتجاجية الأخيرة هو ظهور عدد من التنسيقيات، التي تريد أن تكون بديلة عن الهياكل والمنظمات الاجتماعية والحقوقية القائمة، وهو ما اعتبره «أمرا خطيرا وغير طبيعي»، مؤكدا أن الحكومة «ستمد أياديها إلى كل الجهات، وسيتم حل جميع الملفات العالقة، وإشكاليات التنمية، كما ستعمل على تنفيذ مختلف الاتفاقيات السابقة، وفق جدول زمني معقول يراعي ما يتوفر من إمكانيات».
وأضاف التيساوي أن ثقة التونسيين في الدولة بدأت تهتز بعد أن عطل المحتجون مصالحهم، وقطعوا عنهم بعض الإمدادات الضرورية، وفي مقدمتها قوارير الغاز المنزلي، مشددا على أن الدولة لم تعتمد أسلوب القوة مع المحتجين لأنها تؤمن بالحوار، والتوصل إلى حلول معقولة تراعي موارد الدولة وإمكانياتها المحدودة في الوقت الحالي».
وانتقد عدد من السياسيين هذه التنسيقيات، بعد أن أكدت رفضها التام للمنظومة السياسية الحالية، وإقصاء الأحزاب السياسية، في تماه كامل مع البرنامج الانتخابي للرئيس قيس سعيد، الذي دعا إلى ترسيخ فكرة التسيير من القاعدة في اتجاه المركز، ودافع خلال حملته الانتخابات عن حق كل جهة في التدبير والإدارة بعيداً عن سلطة المركز، مما يحوّل ممثلي تلك الجهات إلى ما يشبه «اللجان الشعبية»، وهي الفكرة التي تجسمت بوضوح في اعتصام «الكامور» في منطقة تطاوين، حيث رفض المحتجون أن يتبنى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أو الأحزاب السياسية مطالبهم، وقادوا بأنفسهم مفاوضات مباشرة مع الحكومة المركزية.
لكن الرئيس سعيّد طالب خلال لقائه رئيس الحكومة المشيشي أول من أمس بتنفيذ القانون ضد كل من يقطع الطرقات ويعطل مصالح التونسيين، وأكد ضرورة إيصال المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين، لكنه لم ينتقد في المقابل الدور المتنامي لتلك التنسيقيات، وقيادتهم للمفاوضات مع الحكومة تحت ضغط الاعتصامات بمناطق إنتاج الثروات الوطنية.
في السياق ذاته، حذر عبد اللطيف المكي، قيادي حركة النهضة من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وسيادة الفوضى، وتغييب المصلحة العليا لتونس. واعتبر الاحتجاجات العنيفة، والسيطرة على مناطق إنتاج الثروات العامة «خطوة نحو إسقاط الدولة، وإدخالها في مزيد من الإرباك». مشيرا إلى أن الأخطاء الحكومية والأوضاع السيئة «لا يمكن إصلاحها بإضعاف الدولة، وتحدي سلطة القانون».
على صعيد آخر، دعا محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة إلى محاسبة القيادة الحالية للحزب، برئاسة راشد الغنوشي، بسبب تراجع شعبيتها، وارتهان قراراتها لمنافسيها السياسيين. معتبرا أن الخلاف الحالي في حركة النهضة «ليس تنظيميا كما يعتقد البعض، بل إن الأمر يحتاج إلى حوكمة حقيقية داخل الحركة، وهذا رهين إصلاحات جذرية»، على حد تعبيره.