في أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أُفيد بأن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية «تسببت في وفاة ما يقدر بنحو 233 ألف شخص في السنوات الخمس الأولى للنزاع، بما في ذلك 131 ألفًا لأسباب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية»، مشيراً إلى وجود 47 جبهة مشتعلة، في مقابل 33 جبهة العام الماضي.
وقال التقرير الأممي إنه تم التحقق من 3153 حالة وفاة للأطفال، وإصابة 5660 طفلاً، في حين تم الإبلاغ عن 1500 إصابة مدنية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مع تواصل الهجمات على المرافق المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المراكز الطبية.
وترفض الميليشيات الحوثية -بحسب الحكومة اليمنية- أي مساعٍ للتوصل إلى سلام يقوم على المرجعيات الثلاث والقرارات الدولية، رغم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية تنهي الانقلاب، وتعيد البلاد إلى المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه الجماعة أواخر 2014.
وقد وسعت هجمات الميليشيات الحوثية المتصاعدة في اليومين الأخيرين من أعداد الضحايا في أوساط المدنيين اليمنيين من النساء والأطفال، خاصة في محافظتي الحديدة وتعز، وسط تنديد حكومي وحقوقي، وإدانات أممية وصفها الناشطون اليمنيون بـ«الخجولة».
وفي هذا السياق، أفادت مصادر رسمية، وأخرى طبية، بأن الميليشيات الحوثية شنت (الاثنين) هجمات مكثفة على الأحياء السكنية في مدينة تعز المحاصرة، الأمر الذي تسبب في مقتل طفلتين، وإصابة 10 آخرين.
وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن مستشفى الثورة المدعوم من قبلها في مدينة تعز استقبل 10 جرحى، بينهم نساء، إضافة إلى فتاتين فارقتا الحياة قبل وصول المستشفى؛ الأولى تبلغ من العمر 5 سنوات، والأخرى 9 أشهر.
وأوضحت المصادر المحلية في المدينة أن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزين في شارع الستين شنوا قصفاً عنيفاً استهدف الأحياء السكنية شمال مدينة تعز ووسطها، بالتزامن مع معارك عنيفة في جبهة الأربعين مع قوات الجيش الوطني.
وطال القصف الحوثي -بحسب المصادر- أحياء عدة، من بينها حي المفتش في منطقة عصيفرة، في وقت تحاول فيه الميليشيات شن هجماتها على مواقع تمركز القوات الحكومية التي تتصدى للهجمات.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني(سبتمبر نت) أن المعارك التي وصفها بالعنيفة بين الجيش والميليشيات اندلعت في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وتلجأ ميليشيات الحوثي الانقلابية -بحسب الموقع العسكري- لتعويض خسائرها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في المدنية المكتظة بالسكان، حيث أسفر ذلك عن مقتل وجرح عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
وجاء القصف الحوثي بعد يوم واحد فقط من مجزرة مروعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة، بعد أن قصفت منطقة القازة في مديرية الدريهمي، حيث تسبب القصف في مقتل 4 أطفال و4 نساء، وجرح 7 آخرين.
ووصف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، هذه المجزرة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، وقال في بيان رسمي: «إن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر».
وطالب الإرياني الأمم المتحدة، والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، وفريق الرقابة الدولية، بإدانة واضحة لهذه «الجريمة النكراء، والقيام بمسؤولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة».
وفي حين انتقد بيان صادر عن رئيس البعثة الأممية في الحديدة الجنرال الهندي أبهجيت جوها الهجوم، لم يحمل الجماعة الحوثية المسؤولية عنه صراحة، وهو ما أثار سخط الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، فقد تجنبت منسقته المباشرة ليز غراندي الخوض في الحديث عن الهجوم، وأوكلت لنائبها ألطف موساني إصدار بيان، قال فيه: «هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مقبول، وغير مبرر». وأضاف موساني: «إن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لحماية المدنيين؛ هذا هجوم مروع، وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي»، مشيراً إلى الأزمة الإنسانية، ونقص التمويل، والمخاطر الإضافية المتمثلة في فيروس كورونا. وقال: «يجب على أطراف النزاع إيجاد طريقة للعمل من أجل السلام المستدام، ومنع مزيد من البؤس، وإنقاذ الأرواح»، بحسب البيان.
ورغم الهدنة الأممية الهشة القائمة بموجب اتفاق استوكهولم بين الشرعية والحوثيين، المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن ذلك لم يحل دون استمرار المواجهات والخروق، إذ أحصت القوات المشتركة خلال عامين سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء الهجمات الحوثية.
وفي حين كان المجتمع الدولي يراهن على دور البعثة الأممية الخاصة بالحديدة، فإن هذه الأخيرة التي تعاقب على رئاستها 3 جنرالات أمميين حتى الآن لم تحرز أي تقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار، وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها.
