اصطفت الحكومة السودانية، وحاضنتها السياسية قوى «التغيير» في كفة واحدة، في مواجهة القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بشأن سلطات وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وترى فيه الحكومة، برئاسة عبد الله حمدوك، تغولاً على مهام وصلاحيات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد، ويتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وسط مطالبات بإلغاء تلك السلطات.
وأصدر البرهان، قراراً رئاسياً يوم الخميس الماضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، من 29 عضواً، حددت صلاحياته بتوجيه الفترة الانتقالية لخدمة مصالح البلاد العليا، والفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة، وتم تشكيله بناءً على الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام. وأثار القرار غضب القوى السياسية واعتبرته «محاولة لعسكرة السلطة»، وهدد حمدوك بالانسحاب منه.
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات جارية بين جميع الأطراف منذ إعلان القرار يوم الخميس، مؤكداً عدم تراجع مجلس الوزراء عن موقفه الرافض لتشكيل المجلس بصورته الحالية والصلاحيات الواردة فيه.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن المجلس أعاد إنتاج الأزمة، وصلاحياته جاءت أوسع مما نصت عليه الفقرة (80) من الوثيقة الدستورية، لكن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مجلس سياسي مصغر لحل النزاعات السياسية بين القوى السياسية، وليست له أي سلطات تنفيذية أو تشريعية.
وأضاف أن المجلس جاء لحل أزمة، ويجب ألا يتسبب في أزمة، وألا نذهب في اتجاه تصعيد الخلافات، والرجوع إلى منصة التأسيس لمناقشة كيفية جوهر الفكرة، ولإيجاد آلية للشراكة في غياب الرؤية والقيادة المشتركة.
وأوضح عرمان لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات حول المجلس لم تكتمل أو تصل إلى نهاياتها المطلوبة، والآن المجلس بشكله الحالي غير متفق عليه، مشيراً إلى أن الحل في اجتماع الأطراف للوصول إلى ترتيبات جديدة بالتراضي وتوافق الجميع، بعيداً عن التصعيد والاتهامات التي لن توفر حلاً.
وكشف عرمان عن مشاورات تجري بين قوى الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء، وستتم اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، وجميع الأطراف.
ويتكون المجلس من البرهان رئيساً وحمدوك عضواً، بالإضافة إلى أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، و13 من قوى إعلان الحرية والتغيير، و7 من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، بجانب عضوين من شرق السودان يتم اختيارهما بعد عقد مؤتمر عام لكل مكونات الإقليم.
من جهته، قال التحالف الحاكم في السودان (قوى التغيير)، إن رئيس مجلس السيادة، لم يعرض عليه القرار قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشيء من أجلها، وطالبت بإلغائها.
وأضافت في بيان أمس أن مشروع لائحة المجلس التي أعدتها، أوضحت بجلاء أن المجلس تنسيقي لحل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، وأن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها.
وكانت عضوة مجلس السيادة عن المكون المدني، عائشة موسى، عدت مجلس شركاء الفترة الانتقالية، انقلاباً على أجهزة الدولة المدنية والقفز فوق صلاحياتها، بمنح المجلس حق البت في القرارات المصيرية، وتشكيل ثقل سيادي وتشريعي، لتقزيم ومحو هياكل السلطة الانتقالية، وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون إجراءات ديمقراطية. وانتقدت موسى في بيان ما سمته تلكؤ تحالف قوى التغيير، والمكون العسكري بمجلس السيادة في اختلاق الأعذار وتعطيل تشكيل المجلس التشريعي.
وكتب عضو المجلس المركزي لقوى (التغيير) إبراهيم الشيخ، على صفحته الشخصية بـــ«فيسبوك»، متهماً رئيس مجلس السيادة، بنقض ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل المجلس، بحيث لا يخل بأي من صلاحيات وسلطات المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء، أو مجلس السيادة، وقوى الحرية والتغيير.
وقال: كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان، لم نتفق عليها، واطلعت عليها مثل كل مواطن في الأسافير، مشدداً على ضرورة تحديد صلاحيات المجلس دون لبس أو غموض. وقال الشيخ: «اتفقنا أن يكون المجلس تشاورياً وتنسيقياً لفض النزاعات والتباين الذي قد ينشأ بين أطراف الحكم، وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه».
