تظاهر المئات من السودانيين في مخيم «كلمة»، أكبر مخيم للنازحين السودانيين في إقليم دارفور غرب البلاد، للمطالبة بعدم خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
كان مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) بخروج بعثة «يوناميد» من الإقليم المضطرب منذ عام 2003 عندما تمردت أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسيطر المتمردون على مدينة قولو بولاية شمال دارفور. وبنهاية عام 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية تشكلت في 2004.
وأفاد شهود بأن المئات من النساء والأطفال تجمعوا أمام مقر البعثة في مخيم «كلمة» الواقع قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال هارون عثمان عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية، «حمل النازحون لافتات باللغة الإنجليزية والعربية كتب عليها: (لا لخروج اليوناميد)، (كلمة تطالب بقوات دولية لحمايتها)».
ورغم أنه منذ عام 2016 لم تندلع مواجهات بين الحكومة والمتمردين، إلا أن هجمات تحدث ضد المزارعين والنازحين من وقت لآخر بواسطة ميليشيات قبلية.
وقال يعقوب محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، «نطالب ببقاء (اليوناميد) لحماية النازحين لحين اكتمال السلام».
ووقع ممثلون عن الحكومة وأربع من حركات دارفور المتمردة اتفاقاً للسلام في 3 أكتوبر في جوبا برعاية جنوب السودان. لكن «حركة/ جيش تحرير السودان» فرع عبد الواحد نور في دارفور، رفض التوقيع.
ويضم الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشاً يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشير الذي أطاح به الجيش عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه في أبريل (نيسان) 2019، منذ أكثر من عقد بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة خلال النزاع في دارفور.
