أُعلن مقتل اثنين، أحدهما ضابط في البيشمركة، وجرح خمسة متظاهرين، مع استمرار الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان العراق لليوم الثالث على التوالي، رغم إعلان الحكومة المحلية، أمس، حظر التجول بين مدن المحافظة وبلداتها.
واتهم رئيس حكومة الإقليم «جهات خارجية» لم يسمّها بـ«استغلال المظاهرات لإدخال الإقليم في دوامة العنف لمصالح شخصية بعيدة عن مطالب المتظاهرين»، في حين وصل نائبه إلى بغداد على رأس وفد تفاوض لحلحلة القضايا العالقة بين الإقليم والمركز، خصوصاً الملفات المالية، ومنها رواتب الموظفين.
وقال مصدر أمني في السليمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحد المتظاهرين قُتل وثلاثة آخرون أصيبوا في صدامات مع قوات الأمن بقضاء جمجمال، بعد هجومهم على مقار حكومية وحزبية لحرقها». وأضاف أن «المتظاهرين تمكنوا من حرق مقر حركة التغيير في مركز قضاء جمجمال وهاجموا الدوائر الحكومية بقصد إحراقها؛ ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار لإبعادهم عنها».
وأكد أن «الهدف الرئيسي لقوات الأمن هو احتواء الموقف ومنع حدوث فوضى؛ لذلك تم فرض حظر تجول بين المدن في محافظة السليمانية لمنع استغلال المظاهرات وتحويلها إلى أعمال عنف وفوضى لن تخدم أحدا في الإقليم». وقال الناشط المدني عزيز رؤوف، إن المظاهرات بدأت أمس «في معظم الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة السليمانية وحلبجة، إضافة إلى إدارة كرميان»، موضحاً أن «أحد المتظاهرين قُتل وأصيب سبعة في إطلاق نار على المتظاهرين في قضاء جمجمال، كما قُتل ضابط بيشمركة برتبة عقيد إثر إصابته بحجارة في منطقة دوكان بعد صدامات مع المتظاهرين».
وأكد مصدر رسمي في إدارة الصحة بالسليمانية لـ«الشرق الأوسط»، أن «شخصين قُتلا، أحدهما ضابط، وخمسة أصيبوا بجروح نتيجة الصدامات بين قوات الأمن والمحتجين في السليمانية». وأضاف أن «عدد القتلى وصل إلى 8 أشخاص وارتفع عدد المصابين المسجلين إلى 60 شخصاً منذ بدء المظاهرات الاثنين» الماضي.
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كردستان في بيان، أنها ستمنع أي مظاهرة من دون ترخيص في أي منطقة من مناطق الإقليم. وقالت إن قوات الأمن «لن تسمح باستمرار المظاهرات غير المرخصة، ولها صلاحية توقيف المشاركين فيها والتعامل معهم وفق القانون». وتوعدت بتوقيف «كل من قام بالاعتداء على الممتلكات العامة أو حرّض الناس على الاعتداء»، مطالبة الأطراف السياسية والمؤسسات الإعلامية بـ«التعامل بمسؤولية مع الأحداث».
واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أطرافاً لم يسمّها باستغلال الاحتجاجات في السليمانية «وحرف مسارها إلى العنف والتخريب». وقال في كلمة متلفزة، أمس «نحن ندعم المظاهرات المدنية السلمية لمواطني كردستان، كحق للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، شرط عدم استخدام العنف أو الاعتداء على حقوق الآخرين». وأضاف أن «بعض الأطراف استغل الاحتجاجات وغيّر مسارها إلى العنف والتخريب بشكل لا يخدم مصالح شعب كردستان».
وتشهد السليمانية احتجاجات متواصلة منذ ثلاثة أيام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين والأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، تحولت إلى أعمال عنف؛ إذ أحرق متظاهرون مقرات الأحزاب السياسية وبعض المكاتب الحكومية في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة؛ ما أدى إلى صدامات مع قوات الأمن تسببت في سقوط قتلى وجرحى.
ووصل نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى بغداد لمناقشة القضايا العالقة بين الإقليم والمركز، وفي مقدمها رواتب الموظفين والمستحقات المالية وحصة الإقليم في ميزانية 2021. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، إن نائب رئيس وزراء الإقليم «أبدى استعداد حكومة كردستان الكامل للالتزام ببنود قانون سد العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي كافة، مطالباً الحكومة الاتحادية بتسديد المبلغ المالي المتفق عليه (320 مليار دينار عراقي) لتمويل رواتب موظفي الإقليم».
وأكد المصدر، أن «المفاوضات مستمرة بين وفد الإقليم وممثلي الحكومة الاتحادية من وزير المالية ووزير النفط إلى عدد من المديرين العامين في الوزارتين، ومن المؤمل أن تتبعها اجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية».
وكان مصدر مقرب من حكومة الإقليم قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحزاب السلطة في الإقليم تعمل الآن على التفاوض بوفدين متوازيين، الأول حكومي يتولى الجوانب الفنية المتعلقة بمستحقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، والآخر سياسي يتفاوض مع الجهات السياسية لخلق نوع من التفاهمات تسمح بتمرير مشروع قانون ميزانية عام 2021 بشكل يضمن المستحقات المالية لإقليم كردستان».
وكانت أحزاب السلطة الثلاثة في إقليم كردستان قد أعلنت بعد اجتماع تشاوري مشترك في أربيل، أول من أمس، عن الاتفاق على إرسال وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، في ظل ما يبدو من تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط العراقية ومسؤولون، أمس، إن النيران اندلعت في بئري نفط داخل حقل صغير بشمال العراق بعد «اعتداء إرهابي» بعبوتين ناسفتين، لكن الإنتاج لم يتأثر.
ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل عن المهاجمين الذين استهدفوا البئرين في حقل خباز الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك. لكن تنظيم «داعش» أعلن في بيان على حسابه الرسمي على «تلغرام»، المسؤولية عن الهجوم.
وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين وإن الإنتاج لم يتأثر. وذكر مسؤولون في قطاع النفط، أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً. وقالت وزارة النفط، إن «إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم». وذكرت الوزارة، أن حريقاً اندلع في البئرين بعد تفجير عبوتين ناسفتين بفارق زمني نصف الساعة في الساعات الأولى من صباح أمس، حسب وكالة «رويترز».
