تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق أمس، احتجاجاً على السلطات التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر.
وبعد خروج مظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع مئات أمس أمام مبنى المحافظة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 عاماً) من أمام المبنى: «جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة».
ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. وحاول المشاركون إغلاق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم، بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي المظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت غ). وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنه جرى توقيفها مع المتظاهرين.
وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعي لجذب استثمارات خارجية. ويعيش 36% من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص على أقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتُوجَّه إليها اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة.
وتتشابه المظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقوبلت المظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. وقُتل حتى الآن سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و«الهيئة العليا لحقوق الإنسان» في بغداد. وسقط آخر الضحايا أول من أمس في بلدة كِفري.
