أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية لجأت أخيراً إلى استقطاب الشبان للقتال في صفوفها عبر إقرار وثائق تخفض مهور النساء، في سياق سعيها لكسب تعاطفهم واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات شرعت قبل أيام في توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، على العشرات من المشايخ والأعيان في صنعاء العاصمة وريفها، لإجبار أسر وأهالي تلك المناطق على تزويج بناتهم مجاناً في حال مخالفتهم المهر الذي حددته الجماعة.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه مصادر مطلعة الجماعة بأنها أنفقت قبل أيام من أموال الزكاة التي تقوم بجبايتها، نحو 3 مليارات و200 مليون ريال لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار).
وتقول المصادر القبلية إن توجيهات صدرت من زعيم الانقلابيين لأتباعه حضتهم على إعداد وثيقة عاجلة تحدد المبلغ المخصص للزواج وترغم الأسر بمناطق سيطرتهم على الالتزام بمضامينها أثناء تزويج بناتهم.
وجاءت تحركات الجماعة بهذا الخصوص عقب خطاب لزعيم الميليشيات ألقاه قبل أيام في عرس جماعي أقامته هيئة الزكاة الحوثية لـ3300 عروس من أتباع الجماعة، أمر خلاله بفرض قواعد وأسس جديدة تعمل – بحسب زعمه – على تيسير أمور الزواج وتحديد سقف معقول وإلغاء ما قال إنها «شروط وتعقيدات سابقة لا ضرورة لها».
وتحدث عدد من سكان صنعاء وريفها لـ«الشرق الأوسط» وقالوا إن ذلك التوجه يعد مؤشراً خطيراً على نية الجماعة فرض وثائق زواج جديدة بكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خصوصاً بعد أن فرضت في أوقات سابقة بمناطق يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة أرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم وفقاً للشروط والقواعد الحوثية.
وتهدد الجماعة في وثيقتها الجديدة كل من يخالف من الأسر والأهالي ما نصت عليه الوثيقة بأنه سيجبر بقوة السلاح على تزويج ابنته بمهر أقل من المبلغ الذي حددته تلك الوثيقة، أو من دون دفع أي مهر.
وأفاد أحد زعماء القبائل بريف صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، لدواع أمنية، «الشرق الأوسط» بأن الوثيقة الحوثية تم التوقيع عليها من قبل عدد من المشايخ والأعيان في صنعاء وريفها ممن عينتهم الجماعة «أعياناً جدداً» مكان أولئك غير الموالين لها، حيث ستعمل على إجبار الأهالي على الالتزام بمضامينها.
وأشار إلى أن قادة الجماعة حضوا الأعيان والمشايخ الموالين لهم قبل بدء لقاء التوقيع على ضرورة التحشيد ورفد الجبهات بالمقاتلين.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف خلف لجوء الميليشيات إلى مثل تلك الحيل، قال الزعيم القبلي: «الجماعة تسعى من وراء قضية تيسير أمور الزواج المخادعة إلى استعطاف الشبان وخداعهم من خلال أنها تساهم من أجلهم في القضاء على ما تسميه الآثار السلبية المصاحبة للزواج».
وفي حين ادعت وسائل إعلام حوثية أن حفل الزفاف الجماعي الضخم الذي أقامته الجماعة من أموال الزكاة خصص للفقراء وذوي الإعاقة، كذبت مصادر مطلعة تلك الرواية وأكدت أن ما نسبته 95 في المائة من إجمالي من شملهم حفل الزواج هم مقاتلو الجماعة وجرحاها العائدون من الجبهات.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة وخشية من الغضب والسخط الشعبي ضد مشاريعها العنصرية، أدرجت ما نسبته 5 في المائة من شريحة الفقراء والمساكين والمهمشين في قوائم ذلك العرس الذي أشرف على تنظيمه زعيم الجماعة شخصياً.
وفي الوقت الذي ادعى فيه زعيم الميليشيات خلال خطابه أن إخراج الزكاة هو البديل للحاجة إلى المنظمات الأجنبية التي تعمل – بحسب زعمه – «وفق أجندات خاضعة لتأثير سياسي وأمني وابتزاز دولي»، اتهمت المصادر ذاتها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وكبار قادته باقتطاع الجزء الأكبر من أي مساعدات تقدمها المنظمات الدولية للجوعى والمرضى اليمنيين الذين يعيشون حالياً أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ؛ وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وكانت الميليشيات نظمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها قبل أيام في صنعاء ما أطلقت عليه «مهرجان العرس الجماعي» لزفاف 3300 شاب من مختلف مناطق سيطرة الجماعة، تحت شعار: «مواجهة الحرب الناعمة»، كما تزعم.
واعترف القيادي الحوثي المعين رئيساً لما تسمى «هيئة الزكاة»، شمسان أبو نشطان، بأن الجماعة استغلت أموال الزكاة خلال عامين لتزويج أكثر من 6 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها.
يذكر أن مقدار مهر الزواج في اليمن كان يخضع عادة للعرف السائد في كل منطقة وبحسب الأحوال المادية لكل أسرة، دون تدخل من الجهات الحكومية.
