أوضح رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك أن حكومته الجديدة المرتقب إعلانها سيكون من أولى مهامها «إصلاح الاقتصاد ووقف تدهور سعر العملة ومحاربة الفساد».
جاء ذلك في لقاء جمعه في الرياض في وقت سابق مع هيئة رئاسة البرلمان في بلاده ورؤساء كتل الأحزاب، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية اليمنية.
وفي حين ذكر مصدر مطلع في رئاسة الوزراء اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان الحكومة الجديدة سيتم في أي لحظة عقب الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري من تنفيذ «اتفاق الرياض»، توقع المصدر ألا يتأخر الإعلان عن يوم الأحد المقبل. وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة ورئيس البرلمان سلطان البركاني «استعرض الأولويات العاجلة لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة المتوقع إعلانها قريبا وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها وتنفيذ المهام المناطة بها وفي مقدمها التركيز على تحسين حياة ومعيشة المواطنين، والدور التكاملي مع البرلمان والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء لإنجاح خططها».
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية «شدد الاجتماع على ضرورة تضمين برنامج الحكومة الجديدة المقرر عرضه على البرلمان إجراءات وإصلاحات في مختلف المجالات بينها تنمية الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ودعم جبهات القتال».
إلى ذلك قال رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك «إن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخراً ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين». وأضاف «لن تتوانى الحكومة الجديدة عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح، وسيركز برنامجها على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد».
وفي حين أكد «أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد» قال «المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحد حقيقي». وعن برنامج حكومته أشار عبد الملك إلى أن الخطط الأولية «تتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان».
كما «توقع أن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية».
