أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن أولويات الحكومة الجديدة ستكون مواجهة التحديات الاقتصادية، ووقف تدهور العملة الوطنية، وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن وعودة الاستقرار.
وشدد هادي عقب أداء الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك في الرياض أمس اليمين الدستورية، في اجتماع مع الوزراء بحضور نائبه ورئيس مجلس النواب، على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد، يمثل طموحات الشعب، ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل.
وأضاف: «هذا هو طريقنا الوحيد، وليس أمامكم إلا النجاح والإنجاز، ولن يسمح لنا شعبنا بغير ذلك، وستجدون مني شخصياً كل الدعم والرعاية والمتابعة الحثيثة والمسؤولة والحازمة. أمام الحكومة فرصة كبيرة تستحق نفوساً كبيرة وهمة عالية، متجاوزة للصغائر ومتعالية عن المناكفات، وملتحمة مع هموم الشعب، ومتفهمة لحساسية المرحلة وتحدياتها».
وفي إشارة إلى سرعة عودة الحكومة لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، أوضح هادي أنه «يريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل»؛ مشيراً إلى أن ذلك سيمثل رسالة للشعب اليمني والعالم بأننا «سنعمل على مواجهة ما خلفته الحرب، ونعزز كل فرص السلام المستدام الذي يمثل حلم شعبنا في حياة مستقرة وآمنة، وبناء واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز اقتصاد البلاد، ومواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران، حتى نجبره على السلام وعودة الدولة ومؤسساتها».
وحذر الرئيس اليمني أعضاء الحكومة الجديدة من أي سلوكيات قد تضر بسمعة وهيبة الدولة، قائلاً: «صحيح أنكم قادمون من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة؛ لكن ليكن همكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً. الوطن فوق الأحزاب وفوق الكل. نحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد (…) عليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، والحفاظ على مظاهر الدولة وسمعتها، وهيبة الدولة ورمزيتها، ولا أريد السماع عن أي وزير في هذه المرحلة يصدر تصريحاً يضر بسمعة الدولة».
وتابع: «نريد عدن عاصمة للجميع. نريد مؤسسات تبنى، واقتصاد يتعافى، وأمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، وخدمات للناس. هذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به، وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها فستتم محاسبته وتغييره».
وشدد الرئيس اليمني على عدم تجاوز لوائح الوزارات والقانون: «ولا نريد أن نسمع عن سوء إدارة وفساد. وأي تكليفات يقوم بها الوزراء خارج صلاحياتهم غير مقبولة. الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض، وخصوصاً في الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع، والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية، وفقاً للاتفاق».
وشدد على أن تكون «العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية، وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها. ولا نريد صراعاً بعد اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم. عدونا الحوثي، ولا بد من أن تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني».
ولفت الرئيس هادي إلى أنه «لن يكون هناك بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة، وسيعود الجميع، وتعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات (…) المهمة الأولى لكل وزير أن يكون قدوة لوزارته، يداوم رسمياً وينسى السفريات. وسيتم رصد موازنة خاصة بالنفقات التشغيلية للوزارات رغم شحة الإمكانيات».
وثمن الرئيس هادي الجهود المبذولة «للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض، وثقتنا بهم مطلقة لرعاية ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، وهذا قدرنا ومصيرنا المشترك، وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الأخوة والدم والتاريخ المشترك؛ بل والجغرافيا والمصالح المشتركة».
وأضاف: «أنا على ثقة كاملة من دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، وهم الذين كانوا وما زالوا نعم العون والسند».
وتابع: «تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين من دون استثناء، من صعدة وحتى المهرة. هدفهم الرئيسي هو نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في بلد الإيمان والحكمة، دون تمييز شمالاً أو جنوباً، وهذا ما يرفضه شعبنا اليمني الأبي. وهذا التحدي يفرض على الحكومة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر اليمن ويقضي على مقوماته».
من جانبه، اعترف الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء، بأن المسؤولية ثقيلة؛ لكنه أكد أن الحكومة ستعمل بشكل جماعي من أجل النجاح.
