يدخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مواجهة مع فصائل مسلحة متهمة بقصف المنطقة الدولية ومقر السفارة الأميركية في بغداد، فما الذي يجعل زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) رابحاً من هذه المواجهة مهما كانت النتائج؟
وجد الكاظمي نفسه، بعد 21 صاروخاً استهدفت سفارة واشنطن المعتادة على القصف، مضطراً لمواجهة خصومه، ومن خلفهم إيران، لتخفيف الضغط الدولي على حكومته، ولتحقيق تفوق سياسي بعد أسابيع من تدهور شعبيته. واحتاج الكاظمي إلى ظهير سياسي يوفر له غطاءً للمواجهة، قبل أن يعتقل مسؤولاً بارزاً عن مجموعة لإطلاق الصواريخ، قالت السلطات إنه ينتمي لـ«عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي.
وتقول مصادر عليمة إن الكاظمي كلف رئيس جهاز الأمن القومي، قاسم الأعرجي (كتلة بدر)، بالتفاوض مع قادة الفصائل لإعادة ضبط الهدنة مع المصالح الأميركية في العراق، وفي الوقت نفسه فتح قناة اتصال مع زعيم التيار الصدري لإبلاغه بنوايا المواجهة، وحاجتها إلى دعم سياسي تفادياً لأي انهيار أمني، مدركاً التحالفات الهشة بين الصدر ومن يريد مواجهتهم.
في تلك اللحظة، كان الصدر قد تلقى مؤشرات سلبية من قادة أحزاب شيعية بشأن دعوته إلى «ترميم البيت الشيعي»، أبرزهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري الذين استبعدوا جميعهم الانضمام إليه، لهذا وجد زعيم التيار الموقف الحرج للكاظمي فرصة متاحة لاستعمال مهاراته البراغماتية في تحقيق مكاسب سياسية على طريق ما يقول الصدريون إنها استراتيجيتهم للاستحواذ على السلطة، بغالبية برلمانية، وبرئاسة الوزراء المقبلة.
واعتقلت السلطات شخصاً يدعى حسام الزيرجاوي، مع 5 آخرين، بتهمة إطلاق 21 صاروخاً على موقع السفارة الأميركية في بغداد. وبعد ساعات، استعرضت «عصائب أهل الحق» بعجلات ومسلحين وسط بغداد لإجبار الحكومة على إطلاق سراحهم.
وقالت مصادر حكومية إن الزيرجاوي لن يسلم لأي جهة، وإن المحققين يمتلكون أدلة مصورة على مشاركة الزيرجاوي ورفاقه في نصب الصواريخ وإطلاقها. وبالتزامن، غرد الكاظمي في منصة «تويتر» بلهجة حادة: «مستعدون للمواجهة». وبعد ساعات قليلة، غرد الصدر مطلقاً ما سماه «النداء الأخير» لإيران: «أبعدونا عن صراعاتكم، وإلا سيكون لنا موقف سياسي وشعبي». وما كان يبدو تخميناً صار واضحاً؛ إن الكاظمي والصدر ينخرطان في مواجهة ضد فصائل وخصوم سياسيين، بحسابات مختلفة، تحت ضغط كبير يشكله التوتر الأميركي – الإيراني في العراق. ويعتمد تكتيك الصدر، هذه المرة، على تحقيق المكاسب المزدوجة من فشل أو نجاح الكاظمي على حد سواء. ففي حال تمكن رئيس الحكومة من كبح جماح الفصائل المسلحة، فسيحصل على أرباح استعادة هيبة الدولة، بصفته من ساعد على ذلك. وفي حال فشل الكاظمي، وهو الأمر الذي يخشاه الجميع حتى لا تتحول انتكاسته أمام الفصائل إلى انهيار أمني وسياسي، لن يتردد الصدر في شغل فراغه، والتموضع في موقع السلطة، حتى مع حالة الفوضى.
ولا يبدو أن الكاظمي بعيدٌ عن المعادلة المعقدة التي وضعه فيها الصراع الإقليمي، وطموحات الفاعلين السياسيين في العراق، ويريد هو الآخر اصطياد الفرص المتاحة، وتعويض الأهداف غير المسجلة منذ توليه المنصب، فيما يقول مقربون من رئيس الحكومة إن هذه المواجهة «هي آخر اختبار للقوة وفرض النظام، وستحدد ملامح البيئة الأمنية التي ستجري فيها الانتخابات المقبلة».
وتقول مصادر مطلعة على أجواء آخر اجتماعات الكاظمي الوزارية، بحضور كبار ضباط الجيش، مع حضور لافت لمسؤولين في مفوضية الانتخابات، إنه كان أكثر ثقة وارتياحاً بينما يخوض مواجهة غير محسوبة، فيما تضمن البيان الذي صدر عقب الاجتماع عبارات حافظت على لهجته الحادة، مثل: «لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية العراقيين». وحتى مع غطاء الصدر، يريد الكاظمي إحياء سياسته القديمة مع الفصائل، عبر إشراك بعض قادتها، ممن يبدون مواقف قريبة من الدولة، لإطفاء محاولات التصعيد، وهو ما يراقبه الصدر بحذر شديد.
وقد انخرط قادة بارزون في «الحشد» في تبريد المواجهة. فمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أمضى أيام الأزمة الأخيرة في اتصالات مكثفة مع الفصائل الولائية لوقف التصعيد.
