دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، فيما أكد فشل منظومة الحكم بعد عام 2003. وهو أول إقرار رسمي من أعلى هرم السلطة في البلاد، بعد 17 عاماً من تولي الطبقة السياسية الحالية حكم البلاد.
وفي وقت تزداد فيه التوترات حدة بين واشنطن وطهران عشية حلول الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في 3 يناير (كانون الثاني) عام 2021. أكد صالح في كلمة له لمناسبة بدء العام الجديد أن «العراقيين يستحقون أكثر مما هم عليه الآن، في بلد أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع جيوسياسي يمكّنهُ من أن يكون محطة التقاء المصالح الإقليمية والدولية، وأن يكون نقطة تواصل وتوازن بين الشعوب والدول، وهذا لن يتحقق من دون إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشغل العراق دوراً فاعلاً في إحلال السلام والأمن في المنطقة».
وأقرّ صالح بتصدع منظومة الحكم بعد عام 2003، قائلاً إن «الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وإن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا»، منبهاً على أن ذلك «يستوجب منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت لتصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة».
ورأى صالح أننا «بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة». وحول الصراعات السياسية التي يمر بها العراق، أكد صالح أنه «من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوته اليومي»، موضحاً أن «هذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين بالصراعات السياسية، إذ لا يمكن أن يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم أيضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد».
ودعا صالح إلى أهمية أن «تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها».
وبشأن ورقة الإصلاح الحكومية المثيرة للجدل، قال صالح: «تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثل في إكمال مشروع الإصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمن حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تحدث عنه الرئيس صالح يمثل قراءة دقيقة وواقعية لطبيعة الأزمة السياسية في العراق التي هي أزمة نظام وأزمة طبقة سياسية وأزمة شعب حيال الطبقة السياسية». وأضاف الشمري أن «العراق يعيش لحظة اختلال وانعدام الثقة من قبل الشعب تجاه الطبقة السياسية حيث إن العملية السياسية انهارت من وجهة نظري، وبالتالي فإن التوجه نحو عقد سياسي جديد يمثل أولى خطوات الإصلاح، ولا سيما أن طبيعة تراكمات 17 عاماً هي كفيلة بالذهاب نحو تنازلات من أجل تنفيذ هذا الأمر، وصولاً إلى عقول ووجوه سياسية جديدة تضع الأسس الصحيحة لنظام سياسي رصين، وألا يكون مرتهناً للخارج».
وأوضح الشمري أن «ما تناوله الرئيس صالح ينسجم مع مطالب ثورة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) التي هي مطالب الشعب العراقي، مع قناعتي أن العقول التي أنتجت الخراب لن تنتج الحلول».
وبشأن دعوة الرئيس صالح نحو إبعاد العراق عن سياسة المحاور، يقول الشمري إن «ذلك يمثل خط الشروع في ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، وبالتالي هي رسالة للداخل والخارج، لاحترام السيادة العراقية، ولا سيما أن التوتر بين أميركا وإيران بات يثقل كاهل العراق، وأن هناك قوى معينة تحاول أن تجعل العراق جزءاً من هذا الصراع».
إلى ذلك، وعشية التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة لمناسبة ذكرى حادثة المطار، دعا هادي العامري زعيم تحالف الفتح إلى مظاهرة في ذكرى حادثة شارع المطار أوائل العام المقبل. وقال العامري، خلال حفل تأبيني في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني، في قضاء المقدادية بديالى، إنه «على الجميع المشاركة الواسعة والفاعلة في مظاهرات 3 يناير المقبل، وفاء لدماء المهندس وسليماني»، مبيناً أنها «ستحدد مصير العراق». وأضاف أنه «بعد أحداث الأول من أكتوبر 2019، مرّ العراق بأزمة كبيرة، وهذه الأزمة كانت تستهدف أن يذهب العراق نحو الفوضى العارمة، وكان هدفها تقسيم العراق».
وأوضح أن «المخطط لهذه الفوضى أراد أن يكون هناك اقتتال شيعي – شيعي»، لافتاً إلى أن «أبناء الحركة الإسلامية والفصائل والكتل السياسية الإسلامية كان لديهم الوعي الكامل، ولم ينجروا بهذا الاتجاه». إلى ذلك، استبعدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تكرار حادثة اقتحام السفارة الأميركية أواخر عام 2019. وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، في تصريح له أمس (الخميس)، إنه «من غير المتوقع أن يتكرر سيناريو اقتحام السفارة الأميركية، لأن القضية رسالة وصلت للمجتمع الدولي والأميركان». ولفت إلى أن «البروتكولات الدولية تضع حماية السفارات على عاتق الحكومة العراقية، وأن الفصائل تفهم هذا الموضوع».
إلى ذلك، وفي تطور لافت، دشنت قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية منظومة دفاع جوية، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والمطار، خشية شن فصائل شيعية موالية لإيران هجمات انتقامية بمناسبة مرور عام على حادثة مطار بغداد. وطبقاً لمصدر أمني عراقي فإن المنظومة الجديدة هي شبيهة بتلك الموجودة في السفارة الأميركية. وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين.
