جددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي لجهة تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضمن لائحة الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية قيام الجماعة بالتنكيل بسكان قرى منطقة الحيمة شرق مدينة تعز (جنوب غرب).
كانت الجماعة قد شنت يومي الأربعاء والخميس الماضيين حملة تنكيل بحق سكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، شملت قصف القرى بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ودهم المنازل واعتقال السكان، حيث أسفرت الحملة عن مقتل وجرح 18 مدنياً وخطف العشرات، وفق مصادر رسمية وأخرى حقوقية.
وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها إن «ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان وإصابة 11 آخرين من النساء والأطفال». وفي بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جددت الحكومة أمس (الجمعة)، مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها والتي كان آخرها قصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها «تتابع بقلق بالغ استمرار ميليشيا الحوثيين الإرهابية بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن».
وأشار البيان الحكومي إلى أن عملية التنكيل بالمدنيين تأتي بالتزامن مع تصعيد آخر تشنه الميليشيات في مديريات صالة والقاهرة والمظفر في تعز منذ عام كامل، في ظل مساعيها للإبقاء على حصار المدينة، وممارسة الانتقام بحق سكانها بدوافع طائفية مقيتة، حسب تعبير البيان.
وفيما أدانت الوزارة «بأشد الكلمات قسوة تلك الجرائم» عبّرت في بيانها «عن مخاوفها الجدية من ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين لا سيما في صفوف الأطفال والنساء»، كما حذرت «من أن إقدام الميليشيات على اقتحام المنطقة سيُفضي إلى ارتكاب أعمال انتقامية وتصفيات واسعة بحق السكان كما حدث في كثير من المناطق التي تم اقتحامها من ميليشيا الإرهاب والدمار في السنوات الماضية».
وأكد البيان أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان «لن تتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج ميليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي، واتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من ممارساتهم الإرهابية»، إلى جانب دعوتها «الجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية للقيام بتفادي ارتكاب الحوثيين لمجازر وشيكة بحق المدنيين في منطقة الحيمة».
في السياق نفسه، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بسرعة التدخل وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق سكان عزلة الحيمة بمحافظة تعز، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في العزلة.
وقال بيان للشبكة الحقوقية إن فريقها الميداني «أكد أن ميليشيا الحوثي فرضت حصاراً مطبقاً على الحيمة واستحدثت موقعاً عسكرياً في قرية السايلة؛ لقصف المساكن والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 11 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، كما قامت الميليشيا باختطاف 8 أطفال كرهائن، واعتقال نحو عشرين مدنياً وتفجير 4 منازل، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين».
وأكد البيان أن «هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء عزلة الحيمة ترتقي إلى كونها جرائم حرب ضد الإنسانية، حيث تصل حد جرائم الإبادة الجماعية».
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قد أدان بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة». وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن المختطفين كافة من أبناء المنطقة».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها، حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح المئات من المدنيين.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية اتفاق «استوكهولم» أواخر 2018 بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثّق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) في مديريات صالة والقاهرة والمظفر، حيث تنوعت بين القتل والإصابة وإلحاق أضرار جزئية وكلية بـ25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره التحالف الحقوقي.
