أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء)، بأن الميليشيات الحوثية أقدمت قبل أيام على تهريب المتهم الأول بارتكاب جريمة الاعتداء بالضرب على المواطنة ختام العشاري في منزلها في مديرية العدين والتسبب في وفاتها.
جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة شن حملات اعتقال طالت مواطنين وناشطين بمركز المحافظة (مدينة إب) ومديرية العدين، في محاولة منها لتمييع وطمس معالم الجريمة التي هزت الرأي العام، وفجرت سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين.
وقالت المصادر إن الجماعة سارعت عقب ارتكاب ميليشياتها جريمة القتل بامتصاص غضب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق وصفتها بـ«الشكلية»، أعقبه توقيف آخر شكلي للجناة، لينتهي الأمر بتهريبهم بطريقة سرية إلى مناطق خارج المحافظة بغية تمييع القضية.
ورغم محاولات الجماعة المستميتة لإخفاء تفاصيل هذه الجريمة، كسابقاتها من الجرائم التي ارتكبها عناصرها ومشرفوها بحق المدنيين في صنعاء ومدن أخرى، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية، وتؤكد ارتفاع منسوب جرائم القتل والتنكيل وقمع الحريات وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحوها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أجبرت عدداً من الشهود في واقعة مقتل المواطنة ختام العشاري على تغيير أقوالهم المدونة سابقاً في محاضر الاستدلالات ضمن سعيها إلى طمس القضية، شككت أسرة المجني عليها في إجراءات التحقيق الذي تجريه الميليشيات في قضية مقتلها.
وأبدى أحمد العشاري شقيق الضحية، مخاوفه من تمييع القضية عبر الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الزوج والأب والأسرة من قبل قيادات في الميليشيا منذ الحادثة.
وقال العشاري، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «غير متفائل بتقرير الطبيب الشرعي، ويخشى من محاولات التلاعب وطمس الحقائق»، وعزا ذلك لمآلات حوادث كثيرة مماثلة.
وأكد أن التقرير الطبي أفاد بأن شقيقته أصيبت بـ«تورم متنامٍ في منطقة الرقبة مع تنمل في الأطراف» أدى إلى وفاتها نتيجة الاعتداء والضرب، محذراً من أي تلاعب في إجراءات التحقيق.
على صعيد متصل، تحدث سكان محليون بمدينة العدين أن الجماعة نفذت على مدى الأيام القليلة الماضية حملات اعتقال واسعة طالت شباناً وناشطين في المدينة بحجة إدانتهم واستنكارهم لجريمة مقتل المواطنة العشاري على يد مسلحي الجماعة. وأشاروا إلى أن الميليشيات اعتبرت أي تضامن أو إدانة للجريمة تقويضاً للأمن والاستقرار، حد زعمها.
وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من الشبان والناشطين في المدينة الذين تضامنوا مع أسرة العشاري لاحقتهم الجماعة، واعتقلت منهم 15 شخصاً، بينهم مختار قاسم المجيدي وسليمان عبد الله الأهنومي ومحمود الزهيري وغيرهم.
وأضافوا أن الجماعة أرسلت حينها عربتين، على متنهما مسلحون لاختطاف المجيدي والأهنومي والزهيري من منازلهم، ومن ثم نقلهم إلى سجون خاصة بها في مركز المحافظة.
وفي إب المدينة، اختطفت الجماعة الناشط الإعلامي مراد البنا، بعد مرور أيام على وقوع الجريمة، وأودعته سجن الأمن السياسي التابع لها بتهمة نشر خبر الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد الناشط «البنا» أول من نشر عن جريمة مقتل المواطنة العشاري، في حينها، واتهمه ناشطون وقياديون في الجماعة بالوقوف خلف عملية النشر التي وصفوها بـ«الكاذبة».
وفيما أوضحت مصادر مطلعة في إب أن الجماعة تواصل اختطاف البنا بسجونها في المدينة، طالب نشطاء وحقوقيون الجماعة بالإفراج عنه كونه لم يرتكب جرماً، ومحاسبة الجناة الذين يقفون خلف جريمة قتل العشاري. ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المواطنة ختام العشاري (25 عاماً) متأثرة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بأيدي عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية العدين غرب محافظة إب، وقال ولدها إن عناصر من جماعة الحوثي، بقيادة مشرفها المدعو أبو بشار الشبيبي، اقتحموا منزلها فجراً للبحث عن زوجها، وعندما لم يعثروا عليه اعتدوا عليها وأطفالها الأربعة بالضرب الشديد، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة هناك.
ودانت منظمات حقوقية عدة جريمة قتل المواطنة العشاري بعد تعرضها للاعتداء والضرب واقتحام منزلها من قبل الجماعة الحوثية. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ومنذ سيطرة الجماعة، ذراع إيران في اليمن، على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.
