شدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، على أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة في الأجهزة والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع دعوة وزارة التخطيط إلى ربط أموال المنظمات بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء عقد لقاء مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقال إن «الفرصة باتت متاحة الآن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة لترجمة التقارير الصادرة عن الجهاز وملاحظاته على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة إلى واقع عملي ومحاسبة المقصرين والفاسدين عملياً وتطبيق ذلك على الجميع من دون أي استثناءات أو اعتبارات».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أنه «لن يكون هناك أي مبرر من الآن لغياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أي وحدة حكومية». وخاطب قادة الجهاز الرقابي بقوله: «في الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية وأي جهات تحاول أن تعرقل أعمالكم، يمكنكم إبلاغنا وسنذلل لكم الصعوبات، ولن نتهاون في ذلك».
وجدد عبد الملك تعهد حكومته «بأن يكون عنوان المرحلة الحالية لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، والتزامها المطلق بتعزيز الإيرادات والحفاظ على المال العام والحد من الهدر».
وأشار إلى أن الحكومة «حريصة على دعم استقلالية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظومة الشفافية، والعمل بكل الوسائل لترسيخ مفهوم النزاهة كقاعدة». وتوعد «الفاسدين» بأنهم «لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم أو مراكز قوى تتستر على أفعالهم المدمرة والمضرة بالوطن والمواطنين».
وأوضح أن مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي «إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي».
إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، حرص وزارته على «توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الدوليين كافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية، وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من دون استثناء».
وجدد خلال لقائه مديري وممثلي عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، تأكيده حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، من خلال العمل المشترك والاستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، تنفيذاً لخطة الاستجابة الإنسانية.
وشدد باذيب في تصريحاته الرسمية على «ضرورة ربط أموال المانحين المقدمة كافة لتنفيذ المشروعات الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، لتتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشروعات المختلفة من جانب المنظمات الدولية».
كما شدد أيضاً على «اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي».
وقال باذيب إن «الحكومة وشركاءها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة، أبرزها عراقيل ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين».
ودعا الوزير اليمني المنظمات إلى «رفع تقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في مجالي الزراعة والأسماك، وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع».
