قبل عامين، ظهر جمال السالمي أستاذ الاقتصاد في جامعة إب، وهو يبيع القات لتوفير احتياجات أسرته اليومية، لأن الحوثيين لا يدفعون رواتب أساتذة الجامعات في مناطق سيطرتهم منذ نهاية عام 2016. وأعلن آخرون بيع ممتلكاتهم مؤخراً من أجل توفير لقمة العيش، فيما يواجه بعضهم الطرد من المساكن لعدم قدرته على دفع الإيجار.
تقدم هذه الحالات صوراً من الوضع الذي تعيشه الكوادر التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تنصلت من كل التزاماتها، وأخذت عائدات الدولة لتصرفها على قادتها والدورات الطائفية ومجهودها الحربي. كما تلخص نماذج من الإذلال الذي يتعرض له الأساتذة الذين يجبرون على الدوام، ويهددون بالفصل، كما يلزمون بالمشاركة في الفعاليات الطائفية.
لم تكن الصورة التي ظهر بها السالمي هي الوحيدة، فقد ظهرت صور أخرى لأساتذة يعملون في البناء أو المخابز، أو يتحولون إلى مهرجين في الفعاليات الطائفية التي تنظمها ميليشيات الحوثي في الجامعات بغرض «تطييف» المجتمع، وخلق ثقافة مختلفة عما عليه اليمن.
وعلى عكس هذا التوجه، وافقت الحكومة اليمنية على صرف نصف راتب شهري لجميع الأساتذة في الجامعات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، قبل أن تتوقف هذه العملية نتيجة فرض عمولات تحويل على الرواتب والحوالات وصلت إلى 50 في المائة.
ويقول وكيل وزارة المالية اليمنية مختار الشريحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة كانت تصرف رواتب كل أساتذة الجامعات الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات عبر طريقين: الأولى تحت مسمى النازحين، وهم غالبية، وهذه الفئة لا تزال تتسلم رواتبها من مناطق الشرعية حتى اليوم، فيما المجموعة الأخرى، وهم بقية من لم يتقدموا بطلب ضمهم إلى قوائم النازحين، توقف إرسال رواتبهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أن منعت ميليشيات الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرتها الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أنه «مع هذا فهناك 407 من أساتذة وموظفي الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ما زالوا يتسلمون رواتبهم الشهرية من الشرعية حتى الآن ضمن قوائم النازحين».
الأستاذ الجامعي محمد عامر، كسر حاجز الصمت، وقال: «بسبب انقطاع راتبي بعت كل ما يصلح للبيع معي، وآخر شيء بعته بعد سيارتي هو بيتي قبل ثلاث سنوات وأعيش من قيمته، وتبقى القليل من ذلك المبلغ». وأضاف: «تم طردي من السكن الجامعي في ذمار، وكل مفردات القسوة والشكوى لن تستطيع أن تعبر عن حجم الجرم والإسراف بالقسوة والتوحش والاستقواء على أكاديمي أعزل… أنا منهار نفسياً واسودت الحياة بوجهي. فقدت الثقة بالجميع».
وكتب زميله عبد الحكيم الهجري، أن صاحب المنزل قدم له إنذاراً بإخلاء الشقة نتيجة تراكم الإيجارات، مشيراً إلى أن مصيره وأسرته «الشارع». وشرح كيف أن صاحب البقالة منع عنه الاستدانة كون ما عليه قد جاوز مائتي ألف ريال (حوالي 350 دولاراً). وانتقد وزارة المالية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، وقال إنها أوقفت صرف رواتب الأساتذة والموظفين في الجامعات، فيما هي تصرف الرواتب من أعلى هرم فيها (مجلس حكم الانقلاب) إلى أصغر مؤسسة.
ويصف الهجري وضع أساتذة الجامعات اليوم بأنهم أصبحوا «شحاذين بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لم يعد سوى أن نقف أمام الناس عقب كل صلاة لنقول للمصلين: نحن أكاديميون نموت جوعاً». وخاطب القيادات الحوثية قائلاً: «نحن نؤدي أعمالنا التدريسية على أكمل وجه، ونسير على الأقدام يومياً من منازلنا إلى مقرات أعمالنا في الكليات، ونعود أيضاً سيراً على الأقدام لأننا لا نمتلك حق المواصلات، فيما أنتم تعيشون وجيوبكم متخمة بالأوراق النقدية، ونحن نمشي على الطرقات وجيوبنا خاوية تشكو ضيق الحال وشظف العيش».
الإذلال الحوثي لأساتذة الجامعات لم يقتصر على وقف صرف الرواتب، بل امتد إلى طرد المتقاعدين منهم من السكن، كما حدث مع المؤرخين البارزين يوسف محمد عبد الله وسيد مصطفى سالم، وعائلة أستاذ علم الاجتماع وأحد مؤسسي جامعة صنعاء عبده علي عثمان الذي طردت أسرته من الشقة الجامعية، بعد نحو أسبوع على وفاته.
