أسلوب مختلف ولغة جديدة انتهجتها الدبلوماسية اليمنية لتعرية الانقلاب الحوثي أمام المجتمع الدولي، والدعم الذي يتلقاه من النظام الإيراني طيلة السنوات الماضية.
وخلال أقل من شهر من إعلان الحكومة اليمنية الجديدة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقد أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني لقاءات مع أكثر من 25 وزير خارجية وسفيراً ورئيس منظمة دولية، لشرح تداعيات الانقلاب واستمراره على الشعب اليمني.
ويعتقد لطفي نعمان الكاتب السياسي اليمني، أن ما تشهده الدبلوماسية اليمنية مؤخراً من فعالية وحيوية يعود إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وطبيعة المرحلة التي أعادت عدداً من العناصر إلى واجهة المشهد السياسي.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه لا غرابة في اقتران هذا النشاط بشخص الوزير الجديد، دون تقليل من دور سابقيه؛ بل يضيف إليهم؛ لأن كلاً منهم أدى دوره بحسب مقدرته والعون الذي يتلقاه، ومنهم من كان ضمن هيكل الوزارة من وقت مبكر، ويدركون جميعاً متطلبات العمل ودقة المرحلة.
ومن اللافت أن بن مبارك منذ تقلده منصب الخارجية استخدم لغة بدت مختلفة وقوية؛ حيث طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باستخدام لغة واضحة ومن دون مواربة، لإدانة الميليشيات الحوثية الانقلابية وأفعالها تجاه اليمنيين.
وأجرى وزير الخارجية اليمني خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات عبر الاتصال المرئي، مع سفراء اليمن لدى الدول دائمة العضوية والدول الأوروبية، إلى جانب رؤساء بعثات اليمن الدبلوماسية في آسيا وأفريقيا، شدد فيها الوزير على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل مع بلدان الاعتماد، وتكثيف النشاط الدبلوماسي للبعثات لفضح ممارسات الحوثي الإرهابية أمام المجتمع الدولي التي تعد المعرقل الرئيسي لتحقيق السلام.
وانتقد يمنيون أداء الدبلوماسية اليمنية خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى ضعف واضح شاب أداء معظم البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ لا سيما في الدول دائمة العضوية وصانعة القرار، في توضيح ملابسات الانقلاب الحوثي والاستيلاء على مؤسسات الدولة.
ويوضح نعمان بأنه: «من المفيد جداً اقتراب رأس المؤسسة الدبلوماسية من مركز القرار، وتفهم طبيعته والتمشي الواعي والخلاق مع سياسته، تحقيقاً لهدف الشعب اليمني، وليس غير تحقيق السلام لليمن هدف يتشاطره الجميع».
من جانبه، يرى عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني، أنه بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة؛ خصوصاً بعد تصنيف الخارجية الأميركية للميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، يمكن للدبلوماسية اليمنية أن تتحرك من موقف قانوني متين، وتتخذ لغة قوية ومختلفة لتعرية الانقلاب الحوثي.
ورغم أن القرار الأميركي الأخير لا يمكن نسبه لجهود الحكومة اليمنية الجديدة، فإنه يضعها أمام استحقاقات كبيرة خلال الفترة القادمة للبناء عليه والاستفادة من نتائجه لإنهاء النزاع بشكل كامل، وفقاً لليوسفي.
وتابع: «القرار الأميركي الذي جاء بناء على معطيات جنائية تتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي وليست معطيات سياسية، يضع استحقاقات مهمة على الدبلوماسية اليمنية، للتحرك مع بقية الشركاء الدوليين، وتكوين ملفات مشابهة لتلك التي توصل إليها الأميركيون من أجل التأثير على دوائر القرار الغربي، واتخاذ خطوات مماثلة نحو تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية».
نشاط الدبلوماسية اليمنية حظي بترحيب سفراء الدول المعتمدة لدى اليمن، ومنها حديث السفير النرويجي لدى اليمن أويفيد ستوكه، الذي قدم شكره لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، لوضع سفراء الاتحاد الأوروبي في صورة التطورات الأخيرة في اليمن.
وقال ستوكه أمس على حسابه في «تويتر»: «كل الشكر للوزير على وضعنا في صورة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن».
