وسط خلافات حادة، اختتم البرلمان العراقي الأسبوع الأول من مهلة تمديد فصله التشريعي لنحو شهر لمناقشة قانون الموازنة المالية الذي أقره مجلس الوزراء، من دون التوصل إلى نتيجة نهائية.
وفي حين أبقى البرلمان جلساته مفتوحة بهدف التوصل إلى حلول نهائية لمختلف الجوانب التي تخص الإنفاق والمصروفات في الموازنة التي بلغ العجز المالي فيها نحو 70 في المائة منها بواقع أكثر من 60 مليار دولار، فإن اللجنة المالية اختارت دار الضيافة الحكومية لمناقشة فقرات الموازنة على مدار الأسبوع.
وبدا أن الخلاف المزمن بين الحكومية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتجه نحو الحل عبر تسليم أربيل واردات نحو 250 ألف برميل نفط يومياً للمركز مقابل رواتب موظفي الإقليم، إلا أن الخلافات بخصوص الجوانب الأخرى ومنها ورقة الإصلاح المالي لا تزال ضمن محاور الخلاف.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال لقائه، أمس، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي «أهمية الحد من انعكاسات الوضع المالي الحالي على الوضع الاقتصادي في البلاد، والعمل على وضع الخطط والإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة وتجاوز تداعياتها وحماية حقوق المواطنين»، طبقا للبيان الصادر عن مكتب الحلبوسي.
وكانت مداخلات أعضاء البرلمان ركزت على إصلاح القطاعين الزراعي والاستثماري، بمنح المستثمرين العراقيين فرصاً للمساهمة في إصلاح الواقع الاقتصادي وتجاوز الأزمة المالية و«إلغاء جولات تراخيص العقود مع الشركات الأجنبية وكأنها تشارك العراقيين ملكية المشاريع المحلية».
كما طالب النواب بمتابعة إيرادات شركات الهاتف النقال وإلزامها دفع الديون المترتبة عليها والمطالبة بتضمين الموازنة معظم الالتزامات المالية التي تخص تعويضات المواطنين الذين لهم حقوق مترتبة على الحكومة.
في السياق نفسه، فإن الخلافات بين القوى السياسية تمثلت برفض العديد من الكتل السياسة لبعض التخصيصات المالية الفائضة أو «المجحفة». ونتيجة لهذه الخلافات، فإن البرلمان لم يتمكن من تمرير القراءة الثانية لمشروع الموازنة، ما يعني استئناف الجلسات والمناقشات بدءاً من غد السبت.
إلى ذلك، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد كردي يقوده الرئيس المشترك لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي ملف الموازنة الحالية وحصة إقليم كردستان منها. وقال بيان أصدره شيخ جنكي إن اللقاءً الذي جمعه برئيس الجمهورية حضره «عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، وأعضاء من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي».
وأضاف شيخ جنكي أن «اللقاء شهد التباحث حول تكثيف الجهود لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وضمان حصة إقليم كردستان في مشروع القانون». وشدد على «ضرورة وحدة الخطاب والموقف للأطراف الكردية في بغداد لمعالجة المشاكل في سبيل تحسين الحالة المعيشية لشعبنا وضمان رواتب الموظفين».
