وعدت الحكومة اليمنية بوضع برنامج واقعي لمهامها من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار، وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، كما جددت الترحيب بإدراج واشنطن الجماعة الحوثية على لائحة الإرهاب الدولي.
جاء ذلك خلال تصريحات أطلقها أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن استعرض مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين.
وتزامنت تصريحات عبد الملك مع تأكيد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي على «ضمان عدم تأثر جهود العمل الإنساني باليمن بالتصنيف المستحق لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية».
وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية أعرب بن مبارك عن ترحيبه بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية».
كما أكد حرص الحكومة على الوضع الإنساني في اليمن وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية».
وفيما شدد وزير الخارجية اليمني على «أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام»، أثنى رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء على «جهود أعضاء حكومته في الأيام الماضية لتطبيع الأوضاع والشروع في المهام الموكلة إليهم والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة، وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة. وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك شدد على أهمية أن تنعكس هذه التحركات والوجود في العاصمة المؤقتة عدن على حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاستقرار».
وقال: «هذه الحكومة ليس أمامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين، والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي».
وأضاف «الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر إلى جوهر الأمور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين، والنجاح في تجربة الحكومة الحالية يؤشر إلى مدى نضج الأطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة أن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها».
ووعد عبد الملك أن يكون برنامج حكومته «بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات وفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود»، مشيرا «إلى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدما في ذلك».
كما أكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع وعد أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابيا على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة.
ورأت الحكومة أن هذا القرار الأميركي «سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، وسيمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيدة أمام هذه الميليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم».
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الاجتماع الحكومي وافق على وثائق المناقصات العامة للمرحلتين 5 و7 والخاصة بإنشاء محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي أبين والمهرة، بناء على العرض المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
وأقر مجلس الوزراء اليمني عددا من المعالجات العاجلة حول وضع منظومة التوليد الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، ووجه بضرورة وضع المعالجات المستدامة لتحقيق الاستقرار في وضع الطاقة، بما في ذلك استكمال تسريع دخول محطة كهرباء الرئيس هادي في الخدمة وتشغيلها، وصيانة المحطات القائمة، وتأمين احتياجات الصيف القادم في عدة مسارات.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستركز في برنامجها على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.
وقبل نحو أسبوع كان مجلس الوزراء اليمني كلف لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة، ووضع المحددات الرئيسية ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات.
