خصص البرلمان التونسي جلسته العامة، أمس، لمساءلة الحكومة حول تداعيات الوضع الاجتماعي والأمني، بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية الليلية التي رافقتها عمليات السرقة والنهب والفوضى، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وفي تعليقه على الاحتجاجات، قال المنجي الرحوي، النائب عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» المعارض، أمس، إن الاحتجاجات التي شهدتها تونس العاصمة «مدنية وسلمية، تنديداً بالفقر والجوع والحرمان، والظلم الذي يعيشه الشبان يومياً، بعد 10 سنوات من التنكر لمطالبهم، وتغول حزب سياسي دون إنجاز إصلاحات تكون وفية لأهداف الثورة»، مشيراً إلى توسع رقعة الاحتجاجات في كل جهات البلاد، بسبب انعدام حلول يمكن تحقيقها من قبل الحكومات، على حد قوله.
وحول موقف الأحزاب من التحركات السياسية، أوضح أن عدداً من الأحزاب التقدمية «أصدرت بيانات تساند الاحتجاجات، وتدعو مناضليها للمشاركة فيها، وهذا أمر طبيعي».
وبينما أكد النائب البرلماني حاتم المليكي وجود ألف سبب يدفع الشباب للخروج إلى الشارع والاحتجاج، اتهم مروان الفلفال، النائب عن حركة «تحيا تونس»، الحكومة بالانشغال بالتعديل الوزاري، ولزوم الصمت لعدة أيام تجاه ما يحصل من احتجاجات ليلية.
وفي السياق ذاته، دعا عدنان الحاجي، النائب المستقل، الحكومة إلى الإقرار بفشلها والاعتراف بأخطائها، مع ضرورة الإقرار باستفحال الفقر والتهميش، معتبراً أنه «لا معنى للديمقراطية، ما لم تتجسد في أبعادها الاجتماعية».
ومن ناحيته، قال عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» الإسلامية، إن حزبه يدين التحركات الاحتجاجية التي «تتستر بالظلام، وينجم عنها اعتداء على الأملاك والأشخاص»، داعياً القضاء إلى فتح تحقيق في كل ما حدث من تجاوزات لتحديد المسؤوليات.
وفي رده على تساؤلات نواب البرلمان أمس، قال إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن العناصر الإرهابية قد تستغل عمليات الشغب للدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي. ونبه إلى ضرورة «التعاطي الرصين» مع الاحتجاجات، داعياً العائلات والمجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة في تأطير الشباب وتوعيته.
وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد استبق هذه الجلسة البرلمانية، بإلقاء كلمة للتونسيين، ليلة أول من أمس، أكد فيها أن «حق الاحتجاج مكفول دستورياً»، وأن دوره هو «حماية هذا الحق والحفاظ على سلميته»، معتبراً أن الأزمة «حقيقية، والغضب مشروع؛ لكن الاحتجاجات والفوضى مرفوضة، وستتم مواجهتها بقوة القانون ووحدة الدولة».
وقال المشيشي إنه يعلم بوجود «غضب في عديد من الجهات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عمقتها أزمة (كورونا)، وأتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية، ودوري أن أصغي إليها، وأحولها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز» على حد قوله؛ مبرزاً أن الفريق الحكومي «لديه ما يكفي من الواقعية للإقرار بضرورة التعامل مع الشباب كقوة اقتراح للحلول، واستنباط وسائل عمل مبتكرة للفهم الجيد. ونحن نعمل على ألا تكون الدولة بإدارتها وقوانينها قوة جذب إلى الوراء».
وفي محاولة للتخفيف من حدة الاحتقان، خاطب المشيشي الشباب التونسي لطمأنته قائلاً: «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع؛ لكن لا تسمحوا بأن يتسلل المخربون إلى احتجاجكم»، داعياً الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام إلى «عدم الانسياق إلى حملات التحريض، وبث الإشاعات».
ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة حقوقية)، أمس، التونسيين والناشطين الحقوقيين إلى الاتصال بها قصد الإعلام، أو تسليم أدلة تؤكد ما يتم رصده من انتهاكات قد تطال الموقوفين في غرف الاحتفاظ أو في السجون. وذكرت الهيئة أنها تتابع عن كثب الاعتقالات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ بضعة أيام، مبرزة أن أعضاءها يقومون بزيارة مراكز الأمن وغرف الاحتفاظ بالمراكز الأمنية.
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت مئات المحتجين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، كما تم إصدار 34 حكماً بالسجن في حق عدد من الموقوفين من بينهم 7 أطفال، في حين تم إطلاق سراح 38 شخصاً أغلبهم من التلاميذ. وفي هذا السياق كشف مراد التركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس (وسط شرقي) عن إحالة 31 شخصاً إلى التحقيق والمجلس الجناحي وقاضي الأطفال، وتم إصدار 12 حكماً بالسجن، وإحالة 12 طفلاً إلى قاضي الأطفال.
في غضون ذلك، تظاهر أمس عشرات الشبان أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وغالبيتهم من القصر.
كما طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر في 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري في الذكرى العاشرة لثورة 2011.
