وسط ترقب ومخاوف من تأثير عدم إخراج «المرتزقة» من ليبيا على المسار السياسي الجاري، بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة العسكرية المشتركة في اتفاق جنيف، يراهن سياسيون وأعضاء في مجلس النواب على قدرة الحكومة الجديدة على إنهاء هذا الملف، ويؤكدون أن الدول التي جلبتهم «هي التي تسببت في إفشال ترحيلهم عن البلاد، بهدف ضمان مصالحها أولاً، وفقاً للترتيبات الجديدة».
وقال النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، محمد لينو، إن الحكومة الوطنية الجديدة «ستملك فرصة إنهاء الانقسام السياسي، والعمل على المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع، وقد تكون قادرة أيضاً على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتفعيل قراراتها على الأرض، ومنها إخراج المرتزقة» من البلاد.
وأضاف لينو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، «فستكون الحكومة المقبلة قوية ومستقرة، لأنها ستلقى دعم الأقاليم الليبية الثلاثة، ما يعزز قدرتها على التحرك، ومخاطبة أطراف عديدة، ومنها الدول الراعية للمرتزقة في بلادنا».
ولم يستبعد لينو أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى منح مزايا اقتصادية لتحفيز هذه الدولة على ترحيل «المرتزقة»، لافتاً إلى أنه سيكون في استطاعة هذه الحكومة مستقبلاً مخاطبة مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في إنجاز هذه المهمة، «ومن دون الحكومة الجديدة لن يرحل المرتزقة بشكل كلي عن بلادنا».
ونصّت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف، الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة، وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.
وسبق أن طالبت اللجنة العسكرية المشتركة بضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد فوراً، وتفعيل حظر السلاح والتقيد به، وتوقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، سواء كانوا دولاً أم أشخاصاً.
وعلى عكس ما ذهب لينو، رأى النائب حسن الزرقاء أن دور حكومة الوحدة الوطنية بخصوص هذه القضية لن يختلف عن سابقتها «الوفاق»، بل ستكون بديلة لها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية «لم تشهد ما ينبئ بخروج المرتزقة، فالمجتمع الدولي كان سلبياً جداً في هذه القضية، وبالتالي استغل الأتراك الأمر، وشرعنوا وجودهم في منطقة غرب ليبيا».
ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه طالما بقيت حكومة «الوفاق»، والميليشيات التابعة لها في السلطة، «فسيستمر الوجود التركي في ليبيا يزيد»، مضيفاً أن «الجميع بات يرصد الوجود الكثيف للأتراك في مصراتة، وقاعدة الوطية ومنطقة أبو قرين. بالإضافة إلى رصد شحنات السلاح والذخائر التي ترسلها إلى بلادنا، وإرسال الطائرات، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات العسكرية».
من جهته، أرجع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، ما وصفه بالتعثر في عملية ترحيل «المرتزقة» عن الأراضي الليبية، رغم توافق كل الأفرقاء على ذلك، إلى ما سماه «رغبة الدول التي جلبتهم في ضمان مصالحها أولاً في ليبيا… فهذه الدول تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتتفاوض معها على مقابل لسحب المرتزقة».
وأضاف الأسود: «بالنسبة لنا كمجلس نواب نرفض هذا الربط بين الملفات، ونؤكد أن مطلب إخراج المرتزقة، الذين يدعمون طرفي الصراع في ليبيا هو مطلب لا حياد عنه».
وحذر الأسود من مخاطر استمرار وجود «المرتزقة» على اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة التهدئة في البلاد بشكل عام، وقال: «هناك حالة تملل كبيرة في الشارع الليبي، قد تتسع وتفعل في شكل تحركات لمهاجمتهم، فضلاً عما يتم استقطاعه من خزينة الدولة لصالح دفع رواتبهم، لأن هؤلاء لم يأتوا مجاناً».
وسبق لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، القول أمام الاجتماع الافتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن «هناك الآن 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية».
