انعقدت الجلسة البرلمانية العامة، المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، الذي أقره رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في ظل احتقان شديد، وتوتر حاد بسبب التعزيزات الأمنية المحيطة بمقر البرلمان وخارجه، بعد أن دعت نحو 38 منظمة حقوقية واجتماعية للتظاهر أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
واستنكر عدد من نواب المعارضة ما سموه بـ«محاصرة» مقر مجلس نواب الشعب بقوات أمنية كثيفة، واتهموا رئيس الحكومة بالتأسيس لإجراءات تقمع التحركات الشعبية السلمية، وتنتهك الحق الدستوري للتونسيين، وطالبوا بأن يغادروا مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاجات.
وأوقفت قوات الأمن المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت من حي التضامن (غربي العاصمة) بخراطيم المياه، ومنعت جميع المسيرات المتجهة نحو مقر البرلمان، الذي طوقته من كل الجوانب لمنع المحتجين من الاقتراب، وتفريق عمال الحضائر الذين جرى استثناؤهم من الاتفاق الأخير لتسوية وضعياتهم المهنية، والذين احتجوا بقوة رافعين شعارات تطالب الحكومة بتعديل الاتفاق. كما نظمت تظاهرات في مدن عدة، للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات. فيما اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة سبيطلة (وسط)، مساء أول من أمس، بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الحكومة خلال افتتاح جلسة منح الثقة، إنه يعرض خارطة طريق للأولويات الحكومية، وينتظر أن تحظى الحكومة من جديد بدعم الأحزاب الممثلة في البرلمان، مؤكداً أن الإصلاح يقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، ممثلتين في الأحزاب والمستقلين، وأنه السبيل نحو خلق فرص للعمل، واسترجاع المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفئات الهشة، وتحسين ظروف العيش، من نقل وصحة وتعليم.
وأوضح المشيشي أنّه اختار فريقه الحكومي في التعديل الأخير، بعد تقييم موضوعي أخذ بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها الحكومة مسؤولية قيادة البلاد في ظل تعقيدات الأزمة الصحية.
في المقابل، انتقد عدد من النواب خلال جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، «فشل» الحكومة في إدارة الأزمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد، مقترحين بعض الحلول لتجاوزها.
واستنكروا «عدم سعي الحكومة لاستنباط آليات مبتكرة لإيجاد حلول جذرية للملفات الكبرى، المتعلقة بالخصوص بمجالات الصحة والتشغيل والتعليم، خاصة أنه من الممكن اتخاذ بعض الخطوات الجريئة لتجاوزها». مشيرين إلى أن الحكومة «وقفت عاجزة أمام إدارة الأزمة الصحية بالبلاد، ولم تتمكن حتى الآن من ضمان توفير اللقاح للمواطنين، في وقت يتواصل فيه ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا».
وبخصوص ملف التعليم، ذكّر النواب بتسجيل أكثر من مليون منقطع عن الدراسة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى بعدد منهم إلى التوجه نحو الانحراف والنهب والتخريب، مطالبين بضرورة الإسراع بتفعيل قانون إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني للمنقطعين عن الدراسة، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2016، والعمل على الإرساء الفعلي لبرنامج مدرسة الفرصة الثانية، وإعادة تطوير مجال التكوين المهني. واعتبروا في هذا السياق أن المشاركة الملحوظة للقصر في عمليات النهب والتخريب، التي شهدتها البلاد مؤخراً، مرده لفشل المدرسة التونسية في احتضان أبنائها.
أما بخصوص ملف التشغيل، فقد طالب النواب الحكومة بالاستغناء عن منظومة الرخص المعتمدة في بعث المشاريع لتشجيع الشباب على الاستثمار الخاص، والإسراع بإصدار الإجراءات الترتيبية لتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي من شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل، فضلاً عن تسوية ملفات المعطلين عن العمل، ومن بينهم الدكاترة، من خلال إصدار قانون يسمح بإدماجهم في كل القطاعات كل حسب اختصاصه.
في غضون ذلك، نفذ نواب الحزب الدستوري الحر اعتصاماً مفتوحاً في مقر البرلمان للمطالبة بتوقيع عريضة سحب الثقة من حكومة المشيشي، وأشاروا إلى أهمية توقيع لائحة لسحب الثقة من الحكومة، عوض الاكتفاء بالحديث عن تجاوزات الحكومة.
على صعيد متصل، دعت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) في رسالة وجهتها إلى نواب البرلمان إلى عدم منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين، وهم الهادي خيري وزير الصحة المقترح، وسفيان بن تونس وزير الطاقة والمناجم، ويوسف فنيرة وزير التكوين المهني والتشغيل، ويوسف الزواغي وزير العدل.
في المقابل، قال عماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة، إن الحزب سيمنح الثقة لكل الوزراء المقترحين على جلسة التعديل الوزاري، وأكد أن كتلة الحركة ستظل داعمة لرئيس الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نواب الحزب سيطالبون المشيشي بتحمل مسؤوليته، والدفاع عن الفريق المقدم أمام البرلمان، والرد على الاتهامات الموجهة ضدهم.
وكان الرئيس قيس سعيد قد انتقد بشدة الطريقة التي تم بها إعلامه بالتعديل الوزاري، قائلاً إن رئاسة الجمهورية «ليست صندوق بريد يتقبل الأوراق، ويمضي الأوامر، وينظم مواكب أداء اليمين»، على حد تعبيره. مؤكداً أنه لن يشرف على موكب أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وهو ما سيزيد، حسب مراقبين، من حدة الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، أكدت منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، أن الوزراء الجدد لا بد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية، باعتبار أن أداء اليمين يشكل ركناً أساسياً لا يمكن تجاوزه. وأضافت أن الرئيس سعيد لا يحق له رفض أداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه.
