بعد مداولات طويلة، أعلنت المحكمة المركزية في القدس، قرارها النهائي برفض الطلب الذي تقدم به محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسات المحاكمة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.
وقال القضاة إنهم منحوا نتنياهو مهلة كافية لتنظيم أموره، وعليه؛ فإن الجلسة المقررة لبدء وقائع المحاكمة ستعقد في موعدها؛ 8 فبراير (شباط) المقبل، وألزمت المحكمة نتنياهو بحضورها.
وفي الوقت نفسه، قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن على نتنياهو أن يعيد الهدية التي تلقاها من ابن عمه بقيمة 300 ألف دولار، حتى لا تحسب رشوة. وكان محامو نتنياهو قد طلبوا تأجيل المداولات إلى حين صدور قرار المستشار مندلبليت، إذا كان سيحاكم شركات «بيزك» و«واللا» و«يديعوت أحرونوت»، التي تعدّ شريكة نتنياهو في تلقي الرشى، وردت النيابة العامة على ذلك بالرفض المطلق، وقالت إن هذا «طلب لم يقدَّم مثله في المحاكم الإسرائيلية». وقبلت المحكمة موقف النيابة واتخذت قراراً نهائياً في الموضوع، وسيكون على نتنياهو أن يحضر الجلسة بصفته «متهماً»، بعد أن رفضت في السابق طلباً له بأن يسمح له بالتغيب عن جلسات، بسبب انشغاله في عمله رئيساً حكومة.
وكان مندلبليت قد أعلن عن عزمه تقديم الشركات المذكورة إلى المحاكمة في أعقاب جلسة استجواب بشأن المخالفات، التي يبدو أنها ارتكبتها في الملفات «2000» و«4000» ضد نتنياهو، فاستغل نتنياهو الأمر ليطلب التأجيل. وقبل القضاة موقف النيابة (المتشدد)، وكتبوا في ردهم، أنه «لا يوجد قرار نهائي حول تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة. وفي حال تقديم لائحة اتهام؛ فليس واضحاً أين ستقدم، ومضمونها ليس معروفاً، وليس واضحاً ما إذا ستكون هناك ذريعة لضم الشركات. وفي هذه الظروف، لا يوجد أي مبرر لتأخير المداولات في الإجراء الماثل أمامنا».
وقالت المدعية في ملف نتنياهو، ليئات بن آري، إن اعتبارات محاكمة متهمين «من لحم ودم» وكذلك إدارة الإجراء والإطار القضائي، «أمور مختلفة عن الإجراءات ضد شركات، ولذلك كان من المناسب عدم تقديم الاتهامات معاً». وأضافت أن «الموافقة على طلب المتهم من شأنها أن تسبب إخفاقاً للعدالة أمام الجمهور، بسبب المسّ البارز بمصلحة الجمهور بدفع الإجراء الذي أمامنا، فيما المتهم موظف عام، متهم بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، خلافاً للشركات، التي حتى لو تم تقديم لوائح اتهام ضدها، فستوجد في الجانب الآخر مع المتهمين بإعطاء الرشوة».
وفي ضربة ثانية إلى نتنياهو، أعلن المستشار مندلبليت، تغيير موقفه السابق من السماح له بالحصول على دعم بقيمة 300 مليون دولار له ولزوجته، تبرعاً يساهم في تمويل محاكمته. وقال إنه سمح بهذه الهدية «عندما كان الحديث عن مساعدة من قريب في العائلة، ولكن تبين الآن أن ابن عمه هذا رجل أعمال أبرم صفقات عدة مع مؤسسات حكومية، وفي هذه الحالة يكون هناك تناقض في المصالح. ولذلك؛ على نتنياهو أن يتعامل مع هذه المساعدة بصفتها قرضاً، بأن يسدده ويقدم للمحكمة إيصالات تبين أنه سدده أو سيسدده».
