«التوغل في التفاصيل»… نهج واشنطن الجديد مع الأزمة اليمنية

مع إعلان الإدارة الأميركية الجديدة تعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية، وتأكيد الرئيس جو بايدن، خلال كلمته أول من أمس في وزارة الخارجية، ضرورة الوصول إلى حل سياسي سلمي ينهي الصراع المستمر في اليمن منذ بدء الانقلاب في عام 2014، يبدو أن السياسية الأميركية بدأت تأخذ بُعداً آخر وتوجهاً جديداً عن ما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة التي كانت تنأى بنفسها عن الدخول في كثير من التفاصيل.
وخلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، كانت السياسة الأميركية المعلنة تجاه اليمن متوافقة بشكل عام مع إدارة باراك أوباما؛ أي في الفترة من عام 2014 حتى 2020، إذ كانت تقتصر مشاركة الولايات المتحدة على التصدي للإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحلول السياسية للنزاعات اليمنية، وتقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
وتشير مصادر أميركية سياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إدارة الرئيس ترمب لعبت عدداً قليلاً من المحاولات الدبلوماسية رفيعة المستوى للتوسط مباشرة في النزاعات الداخلية في اليمن، والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي سياسي، بيد أن أطرافاً كثيرة في الإدارة، ومشرعين كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وجهوا الإدارة بعدم الدخول المباشر في تلك المفاوضات في اليمن، ومنح دور أكبر لمفاوضي الأمم المتحدة لصنع السلام في البلاد، والاستمرار بدلاً من ذلك في دعم دول الخليج، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.
وأفادت المصادر بأن بايدن لطالما انتقد هذا التوجه، والسياسة التي كانت تتبعها الإدارة الأميركية السابقة، وكان يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل في التفاصيل المباشرة للأزمة اليمنية، وتشارك في إيجاد الحل السلمي الذي ينهي الصراع في البلاد، على غرار ما انتهجته الإدارة في الأزمة السورية.
«لهذه الغاية، كانت الإدارة داعمة إلى حد كبير لحملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، باستثناء الحالات التي غير فيها ضغط الكونغرس نهج الإدارة، أو استدعى تدهور الوضع الإنساني في اليمن تغييراً في سياسة الولايات المتحدة، على سبيل المثال في عام 2018. فبينما كان الحوثيون وقوات التحالف بقيادة السعودية يقاتلون في شوارع الحديدة، كان أعضاء في الكونغرس يعبرون عن غضبهم، ومارسوا ضغوطاً على الإدارة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحديدة»، وفق المصادر.
وأضافت المصادر ذاتها أن «إدارة الرئيس بايدن تدرك أن دعم إيران للحوثيين يؤدي إلى تفاقم الصراع، خاصة بعد أن عرضت وزارة الدفاع الأميركية مخابئ لمحتويات أسلحة متطورة من المحتمل أن تكون إيرانية الأصل موجهة إلى الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما تكون الولايات المتحدة قد استهدفت أيضاً جيشاً رفيع المستوى من الحرس الثوري الإسلامي في اليمن».
ويذهب بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن هناك بعض الاختلاف بين المصالح الإيرانية والحوثية، لكن إدارة ترمب حاولت العزف على هذا الوتر، ولم تنجح، مما اضطرها إلى تصنيفها جماعة إرهابية. وسبق لمسؤول في الخارجية الأميركية أن قال: «أعتقد أن هناك عناصر داخل جماعة الحوثي تدرك أن ارتباطها بإيران ليس في مصلحتها».
ولفتت المصادر السياسية إلى أن كثيراً من أعضاء الكونغرس غيروا من مواقفهم تجاه الأزمة اليمنية، وباتوا يتشاركون مع الرئيس بايدن التوجه ذاته، بتعزيز المشاركة الأميركية المباشرة في السعي لحل الأزمة.
ويأتي ذلك بعد استمرار أزمة اليمن الإنسانية الأسوأ في العالم التي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19»، إذ حث بعض أعضاء الكونغرس المسؤولين الأميركيين على المشاركة بشكل مباشر في حل الصراع. وخلال الحملة الرئاسية لعام 2020، وعد المرشح آنذاك (بايدن) بـ«إنهاء دعمنا للحرب في اليمن».
وبدورها، ترى كاثرين زيمرمان، الباحثة السياسية في مشروع «التهديدات الحرجة»، أنه يجب على إدارة بايدن رسم مسار جديد لها في اليمن، بعيداً عن السياسات القديمة في عهد الرئيسين أوباما وترمب، وهذا يعني استعادة الدور القيادي لتأمين المصالح الأميركية، بهزيمة تهديد القاعدة، والحد من النفوذ الإيراني، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الظروف الإنسانية.
وأكدت كاثرين، في مقالة لها على موقع «معهد أميركان إنتربرايز»، أن النزاع في اليمن خلق فرصاً لتنظيم القاعدة والحوثيين بزعزعة استقرار المنطقة، وفاقمت ذلك الظروف الإنسانية السيئة، ويجب أن تساعد الولايات المتحدة في حل القضية الأساسية، وهي التقسيم المستقبلي للسلطة والموارد في اليمن. كما يجب على الولايات المتحدة ضمان عدم استفادة الحوثيين من برامج المساعدة.
وأضافت: «تحتاج إدارة بايدن إلى الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، وربما قد يلعب هذا الدور بشكل جيد في الكونغرس، ولكنه لن يخلق الظروف اللازمة لإنهاء حرب. كما أن الأنشطة السعودية في اليمن لا تتوقف على الدعم الأميركي».
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الأميركية، والخطاب حول الحلول التفاوضية، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لم تفعل شيئاً يذكر لليمنيين، معتقدة أن السياسة الأميركية السابقة فشلت، ويتعين على إدارة بايدن الآن إظهار قيادة ذكية صارمة لإبقاء الشركاء الإقليميين متماشين مع تحركها، لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في اليمن والمنطقة.