قال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل وجدت نفسها مضطرة للاعتماد على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت مبكر، بهدف الحصول على دعم سياسي، في مواجهة قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي أعلن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتتوقع إسرائيل أن يقود هذا القرار إلى فتح تحقيق ضدها في مسائل شديدة الحساسية، مثل المستوطنات وارتكاب جرائم حرب، وتريد إحباط ذلك قبل أن يبدأ أصلاً. وقال تقرير لموقع «واللا» الإسرائيلي، إن قرار الجنائية قاد إلى مشاورات بين مسؤولين إسرائيليين كبار ونظرائهم في إدارة بايدن، حتى مع عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك حضور القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث بحث مع وزير الخارجية، غابي أشكنازي، قرار الجنائية الدولية، قبل أن يجرى أشكنازي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. ونتيجة لذلك التحرك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بياناً أعربت فيه عن معارضتها للقرار، وأكدت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن للمحكمة سلطة التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إن بلينكن تعهد لأشكنازي بأن تواصل الولايات المتحدة معارضة قرار قضاة محكمة لاهاي، والعمل سوية مع إسرائيل من أجل إحباط التحقيق.
ولجوء إسرائيل المبكر إلى إدارة بايدن التي اضطرت كذلك للانشغال بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بشكل مبكر أكثر مما خطط له، يثير القلق في إسرائيل من ثمن في المقابل. ومعروف أن بايدن لم يعط أولوية لهذا الصراع، وبالتالي لم يعين مبعوثاً خاصاً للموضوع بشكل سريع بخلاف أسلافه، إذ يتم تناول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بشكل أساسي من خلال مستويات العمل في وزارة الخارجية الأميركية، حيث إن المسؤول الأكبر في هذا الشأن هو نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط هادي عمار.
وقال «واللا»، إن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن فتح محكمة لاهاي تحقيقاً كهذا، سيؤدي إلى أزمة شديدة مع الفلسطينيين، باعتبار أنهم (الفلسطينيين)، هم الذين طالبوا بهذا التحقيق، وهذا سيجعل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأمس الحاجة لدعم سياسي من بايدن لجهة الضغط على الدول الأعضاء في محكمة لاهاي وكذلك على المدعية في المحكمة، فاتو بنسودا، حتى لا تفتح تحقيقاً.
وأضاف الموقع، أن الاعتماد الإسرائيلي المتزايد والمبكر على إدارة بايدن، يسمح للولايات المتحدة باستغلال حاجة إسرائيل لها، ويمنح إدارة بايدن نفوذاً، من أجل ردع إسرائيل عن تنفيذ خطوات أحادية مثل البناء في المستوطنات، وستجعل مهمة الحصول على موافقة إسرائيلية لتنفيذ خطوات بوادر حسن نية أسهل، مثل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وتؤمن إدارة بايدن بحل الدولتين، وبأن أي خطوات أحادية الجانب ستجعل تقدم عملية السلام أصعب، بحسب ما قال بلينكن نفسه في تصريحات سابقة. وفي مقابلة مع شبكة «CNN» يوم الاثنين، لمح وزير الخارجية بلينكن إلى ذلك، بالقول، إن النهج الأساسي لإدارة بايدن تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية في هذه المرحلة، هو «عدم إلحاق الضرر».
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من كلا الجانبين، عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تزيد من تعقيد التقدم نحو حل الصراع، وقال إن واشنطن تتوقع من الأطراف اتخاذ خطوات لتحسين المناخ والثقة.
ومن جهة ثانية، توجد مصلحة للولايات المتحدة بمنع تحقيق في الجنائية، باعتبار أن ذلك سيعقّد جهود إدارة بايدن لاستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وبحسب القانون الأميركي، يتعين على إدارة بايدن أن تحصل على موافقة الكونغرس على استئناف العلاقة مع السلطة وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وسيتطلب هذا الأمر، ألا تكون السلطة تعمل ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
