التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أمس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل عبر مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق) قادما من اليونان، في أول زيارة من نوعها بعد اختياره رئيسا للمجلس.
وقال المكتب الإعلامي لحفتر في بيان إنه تم «طرح وجهات النظر بين الطرفين»، حيث أكد حفتر «على دعم القوات المسلحة لعملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) القادم».
وقبل ساعات من وصوله إلى بنغازي، أعلن المنفي، الذي حظي باستقبال حافل بقاعة كبار الزوار، بحضور عدد من الأعيان والنواب والضباط، وممثلي حفتر، في بيان عبر «تويتر» عن «بدء رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا»، وقال «سأحل ضيفا على مدينتنا بنغازي». مؤكدا أن «هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية، والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن»، وطالب الجميع بـ«تحمل مسؤولياتهم، وأن نرتقي لمستوى التحديات والتطلعات». وقال صحافيون ومصورون محليون إنهم اضطروا إلى الانسحاب، بعدما منعوا من تغطية لحظة وصول المنفي إلى المطار، رغم تلقيهم دعوة من مكتبه. وكان يفترض أن يوجه المنفي كلمة متلفزة إلى مواطنيه، عقب وصوله في أول زيارة من نوعها، بعد اختياره رئيسا لـ«ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة.
في سياق قريب، وفي محاولة لحسم الجدل حول الجلسة المقررة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، دعا النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حميد حومة وفوزي النويري لعقد جلسة كاملة النصاب للمجلس في مدينة تختارها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يضمن أمن وسلامة جميع النواب لمنح الثقة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها رئيسها عبد الحميد دبيبة. وفي تلميح إلى إمكانية الاستجابة لمطالب بعض النواب بالإطاحة برئيس المجلس، عقيلة صالح، من منصبه، قال بيان مشترك للنائبين إن جلسة البرلمان المقبلة «ستراجع لائحته الداخلية وإجراء كافة التعديلات، التي يرغب بها الأعضاء».
بدوره، حث بيان للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بالمدينة، مطالبا باختيار المدينة أيضا مقرا للسلطة التنفيذية الجديدة.
وكان عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد عزز التكهنات بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتأكيده في تغريدة مقتضبة على موقع «تويتر» أنه لن يكون «جسرا لأي أجندة سياسية»، وذلك بعد ساعات من تمنيه على اللجنة الدستورية، التي اختتمت أمس اجتماعها الثالث بمدينة الغردقة، أن تتعاطى مع الجوانب الفنية والزمانية لإجراء الاستحقاقات القادمة. ونقل أعضاء في اللجنة عن السائح قوله إن المفوضية تحتاج لسبعة شهور، من بينها ثلاثة أشهر على الأقل لتحضير الإجراءات اللازمة للانتخابات، وتجهيز البطاقة الانتخابية، وأربعة أشهر أخرى لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى وجود مشاكل لوجيستية تتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، في ظل عدم موافقة بعض الدول على إجراء عملية الاستفتاء مع تفشي وباء «كورونا».
وشدد السائح على أن يتم الانتخاب أولاً وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف الليبية، وتوفر التمويل الكافي، مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة، قبل الذهاب إلى الاستفتاء. وفي حالة رفض المقترعين سيتعين على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعادة طرح مشروع معدل، قبل إعلان موعد الاستفتاء الثاني.
في شأن آخر، استبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، زيارة يخطط للقيام بها إلى المنطقة الشرقية، بوقف قراراته السابقة بشأن إنهاء خدمة وإيقاف 31 من الضباط بوزارة الداخلية في الحكومة الموازية في شرق البلاد عن العمل.
وأدرج باشاغا، الذي أصدر بشكل مفاجئ مساء أول من أمس جملة من القرارات الوزارية، تتضمن وقف قرارات بإنهاء العمل، وسحب قرارات فصل أعضاء بهيئة الشرطة من الخدمة، وذلك في إطار «تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية».
وفي أول ظهور إعلامي له منذ اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تفقد المشير حفتر مرافق مقر أكاديمية العلوم الاستراتيجية والأمنية، التي أنشئت بمنطقة الرجمة، على مساحة 40 هكتارا، معتبراً أن هذه المرافق «مهمة لبناء قوات عصرية وجيش متطور».
كما استمع حفتر، بحسب بيان لشعبة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لضباط الشؤون الفنية بخصوص ما تم التوصل إليه من تطوير في عدد من الأسلحة والمعدات التقنية، ومن بينها الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية، ومعدات الحرب الإلكترونية الاستخباراتية الحديثة.
