أعرب العميد ركن الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن تفاؤله بالأجواء الإيجابية التي تشهدها ليبيا حالياً، وتكلل جهود المسار السياسي مؤخراً باختيار مجلس رئاسي، وحكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.
وأشار غريبيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تواصل أعضاء باللجنة المشتركة مع بعض قيادات السلطة الانتقالية الجديدة، التي أكدت بدورها على دعمها كامل مسار عمل اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار».
وبخصوص التساؤلات التي يطرحها الشارع الليبي حول ما إذا كانت اللجنة قد منحت مهلة زمنية جديدة لخروج هؤلاء المرتزقة، أجاب غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية «أكدنا مراراً على أنه لا تهاون في إخراج هؤلاء، ولن نلتفت إلى مهلة أو زمن. فهذه بلادنا وسنخرجهم منها بأي وسيلة».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، التي تضم ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد توصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف إلى اتفاق، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وهي المدة التي انتهت فعلياً في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك تلك القوات.
وكشف غريبيل عن احتمال قيام أعضاء باللجنة العسكرية بزيارات للدول، التي تعدّ راعية وجود المرتزقة في ليبيا، وقال بهذا الخصوص «نتواصل الآن مع هذه الدول بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريباً بزياراتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت… وقد نبدأ ببعض الدول من أعضاء مؤتمر برلين».
ونفى المسؤول العسكري البارز ما يطرحه البعض حول أن تعثر إخراج المرتزقة يعود بالدرجة الأولى لوجود خلاف بين أعضاء العسكرية، وإصرار كل طرف على رحيل المرتزقة الذين يساندون خصمه أولاً، وقال إن هذا الطرح «ليس صحيحاً، ونحن على توافق تام ومتضامنون على إخراج المرتزقة جميعاً من أي جنسية».
وكان الرئيس التركي رجب إردوغان قد أكد أول من أمس، أن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً، مبرزاً أن «أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق».
وكانت تقارير أممية قد تحدثت عن قيام طرفي الصراع الليبي بتجنيد المزيد من «المرتزقة» خلال العامين الماضيين، وبينما يندد الجيش الوطني بنقل تركيا آلاف المسلحين من سوريا إلى ليبيا لمساندة قوات «الوفاق»، لا تكف الأخيرة عن الإشارة إلى وجود مرتزقة من روسيا ومن دول أخرى يقاتلون إلى جوار الجيش الوطني، وهو ما ينفيه الأخير دائماً.
وقلل غريبيل من أهمية ما يطرح حول رفض تشكيلات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق فتح الطريق الساحلية؛ ما قد يعرقل عودة القوتين المنتميتين لـ«الوفاق» و«الجيش الوطني» لمقراتهم، وقال موضحاً «خلال اجتماعنا الأخير بمدينة سرت قمنا بالإعلان عن البدء الفعلي لعملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية، وأعلنا أيضاً بأن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات، بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة، المتعلقة بفتح الطريق الساحلية». مبرزاً أن «نزع الألغام بدأ بالفعل، وخلال أسبوعين قد تكون الأعمال انتهت».
ورغم عدم تقديمه أي أرقام حول ما تم من عمليات تبادل للأسرى بين الطرفين، توقع غريبيل أن تشهد الفترة المقبلة تصفية هذا الملف بشكل كامل، موضحاً أن عملية التبادل بين الطرفين «مستمرة على التوالي، بما قد يؤدي لتصفية وإغلاق الملف قريباً».
كما اعتبر أن توحيد المؤسسات والمناهج التعليمية العسكرية بكامل الأراضي ستكون «مسألة تحصيل حاصل، حال انتهاء التشرذم السياسي»، داعياً الجميع في هذا الإطار إلى «الانتصار لكل ما يخدم مصلحة الوطن».
