قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مواقع إلكترونية تنشر «روابط لتسجيل بيانات العمالة غير المنظمة» في البلاد.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، بث الحكومة أو مسؤوليتها عن «رابط جديد لأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تسجيل بيانات العمالة غير المنظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري)».
وبسبب الخسائر التي منيت بها قطاعات مختلفة جراء جائحة كورونا، قررت الحكومة صرف منحة استثنائية شهرية مؤقتة للعمالة غير المنظمة، وبلغ عدد المستفيدين منها 1.7 مليون شخص.
وقال «إعلامي الوزراء»، أمس، إن «وزارة القوى العاملة نفت إطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنظمة للحصول على معاش دائم، مُشددة على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً».
وأضافت أن «مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا»، مُحذرة المواطنين من «الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال مروجي تلك المواقع».
وبحسب البيانات الرسمية المصرية، فإنه «تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس (كورونا) حتى الوقت الراهن»، وتقول الحكومة إنها «تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المتضررين، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة».
