خلّف تدخل قوات الأمن التونسية أمس لإنهاء اعتصام تنفذه منذ أشهر قيادات «الحزب الدستوري» المعارض أمام مقر» الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحظور في جل الدول العربية والإسلامية، باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع، انتقادات عدة للحكومة، واتهمتها جهات معارضة بالاعتداء على المعتصمين من نواب البرلمان، والتسبب في عدة إصابات وحالات إغماء، مطالبة الحكومة بالاستقالة.
ورابطت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر مع أنصارها أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس»، في محاولة لإجبار الأشخاص الذين كانوا بداخله على الخروج، وغلقه على خلفية اتهامه بالإرهاب. وسادت حالة من الاحتقان الشديد والفوضى بين موسي وأنصارها، وبين بعض أعضاء «الاتحاد»، الذين تشبثوا بالبقاء داخل المقر، مناشدين السلطات ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل، والعمل على إبعاد موسي وأنصارها من المكان الذي «اقتحمته عنوة»، على حد تعبيرهم.
ونشرت موسي على صفحة الحزب الرسمية مقطع فيديو، يؤكد استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين المطالبين بغلق المقر.
وفي المقابل، علّق هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على عملية فض اعتصام الحزب «الدستوري الحر» بقوله «إنها مسألة قضائية، والنيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ القانون في ظل حظر التجول، وحالة الطوارئ التي تشهدها تونس»، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن «لا معنى لها لأن كل تحرك يتم في إطار القانون، الذي يتم تطبيقه على أي كان، ودون استثناء».
في السياق ذاته، اتهم حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» المعارض، الحكومة بـ«مساندة هذا التنظيم العالمي الإرهابي، على حساب التوجه المدني في تونس»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تدخل قوات الأمن العنيف «يأتي في إطار حملة ممنهجة تقوم بها الحكومة الحالية لضرب تحركات المعارضة بكل أطيافها، وحماية تحركات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، بما يؤكد فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدولة»، على حد قوله.
وبناء على هذه الاتهامات، طالب الحامي باستقالة الحكومة الحالية، وقال إنها «أصبحت تمثل عائقا حقيقيا في استكمال الانتقال الديمقراطي، وذلك لعجزها التام عن تسيير البلاد، وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد»، معبرا عن مساندته للحزب «الدستوري الحر» المعارض، لما تعرضت له قياداته ومناصريه من «اعتداءات ومضايقات من قبل أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النهضة، وفصائل ما يسمى (ائتلاف الكرامة)، وبقايا روابط حماية الثورة».
من ناحيتها، قالت المحللة السياسية يسرى الشيخاوي: «إذا حامت حول فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس تهم وشبهات تستوجب التدخل، فإن الجهة المخولة لإنفاذ القانون هي القضاء، أما غير ذلك فهو ضرب من ضروب العبث، والدفع نحو التناحر والاقتتال بين أفراد الشعب الواحد». مضيفة أنه «من حق موسى أو غيرها الاعتصام من أجل الضغط في اتجاه موقف ما، لكن اقتحام مقر الاتحاد فيه نوع من المغالاة والاستفزاز، وضرب لمؤسسات الدولة، وقد يخلف كثيرا من المشاكل الجانبية».
يذكر أن «الدستوري الحر» أكد في بيان له، الخميس الماضي، أن الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة استجابت لطلبه بتفعيل المرسوم الحكومي المتعلق بالجمعيات، والبدء في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لمؤسسه يوسف القرضاوي.
وطالب «الدستوري الحر» أكثر من مرة بحل هذا الاتحاد نهائيا، وإيقاف نشاطه في تونس، متهما إياه بدعم التنظيمات الإرهابية. ومن جانبه رفع «الاتحاد» شكوى قضائية ضد موسى، واتهمها بالاعتداء على مقره، لكن لم يصدر أي حكم قضائي بعد.
