كشفت الحكومة السودانية عن تعهد سعودي بإقامة صندوق استثماري مشترك برأسمال مبدئي قدر بـ3 مليارات دولار أميركي في السودان، تدفع من قبل الحكومة السعودية، ودعوة الأطراف الأخرى للمشاركة في الصندوق، وفي الوقت ذاته جددت المملكة التزامها بإكمال منحة سابقة قدمتها لدعم الانتقال في السودان، البالغة 1.5 مليار دولار أميركي.
وقال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي عقب عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من زيارة لمصر استمرت يومين، إن زيارة وفد رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية، التي سبقت زيارته إلى القاهرة، شهدت تقدماً في الكثير من الملفات المشتركة، أكدت خلالها الرياض دعم الانتقال في السودان. ووصف الوزير الزيارتين إلى الرياض والقاهرة بأنهما ناجحتان، وأن العاصمة السعودية شهدت لقاءات على مستوى رفيع بين وفد رئيس الوزراء والمسؤولين السعوديين، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء ووفده، أثمرت اتفاقات سياسية في العديد من الملفات المشتركة، تتضمن أمن وسلامة البلدين وأمن البحر الأحمر، وتحقيق التكامل بين البلدين.
وقال يوسف إن ولي العهد السعودي، أرسل إشارة واضحة بدعم الانتقال في السودان لتجاوز صعوبات الانتقال كافة، فيما أكد الجانب السعودي التزامه بإيفاء متبقي المنحة السعودية للسودان والمقرة سابقاً، والبالغ 1.5 مليار دولار أميركي، وتشجيع الاستثمار في السودان بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال إن الخرطوم والرياض اتفقتا على إنشاء «شراكة سودانية سعودية» للاستثمار في العديد من المجالات، وإن الجانب السعودي، بإشارة مباشرة من ولي العهد، التزم بوضع 3 مليارات دولار بدايةً مبدئيةً للشراكة الاستثمارية، ودعا الآخرين للمشاركة في الشراكة. وفي تفصيله لكيفية إكمال متبقي المنحة، أكد أن المشاورات جارية بين الطرفين لكيفية توظيف مبلغ المنح في الإيفاء باحتياجات السودان وأولوياته، وقال: «هناك لجان مشتركة تعمل على تسريع العملية، لتخاطب أولويات السودان».
وقال يوسف إن وفد رئيس الوزراء إلى مصر وجد استقبالاً حافلاً تضمن لقاءً بينه ووفده، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن تتواصل المباحثات بين وزراء الدولتين في مجلس الوزراء استؤنفت فيه البلدان التي بدأت أغسطس (آب) الماضي، وأضاف: «كانت اللقاءات جيدة للغاية، تناولت معظم القضايا المشتركة بين مصر والسودان، وسبل تعزيز علاقات التعاون بينهما».
وحسب المسؤول السوداني، فإن المباحثات تضمنت «الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ورفع تزويد السودان بالكهرباء إلى 240 كيلو واط من 60 كيلو واط حالياً، إلى جانب ربط البلدين بشبكة سكك حديدية، وشبكات نقل بري، وتشجيع التجارة والاستثمار والزراعة، والتعاون في المجالات الصحية، لا سيما في مكافحة جائحة (كورونا)، وتقديم العلاج لمصابي ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، الذين وصل أول فوج منهم لمصر لتلقي العلاج في أكاديمية ناصر الطبية».
وتضمنت الاتفاقات – قال يوسف – زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، وإتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين في البلدين، والتوافق على «أمن البحر».
وفي ملف «سد النهضة الإثيوبي»، قال الوزير السوداني، إن موقف البلدين «شبه متطابق» من الإعلان الإثيوبي بالشروع في الملء الأحادي في يوليو (تموز) المقبل، وأضاف: «نحن الاثنان ضد الملء الأحادي من قبل دولة إثيوبيا الشقيقة، ويجب ألا يتم قبل توقيع اتفاق ملزم لكل الأطراف».
وحذر يوسف من مخاطر عميمة تهدد السودان حال شروع إثيوبي في الملء الثاني الذي تخطط له، بقوله: «حجم الملء الثاني يماثل ثلاثة أضعاف الملء الأول الذي حدث العام الماضي»، والسودان سيتضرر منه بشكل مباشر، ويتأثر به التوليد الكهربائي على السدود السودانية، مثلما تتضرر منه حياة الناس الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل.
وأوضح أن الموقف السوداني بتوسيع الوساطة الحالية من وساطة الاتحاد الأفريقي إلى الوساطة الرباعية التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، يجد الدعم من الحكومة المصرية، وأضاف: «تم التواصل مع رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لتوصيل الموقف المشترك السوداني المصري للطرف الثالث».
وأشار يوسف إلى اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع عدد من المثقفين والمفكرين المصريين في «مركز الأهرام»، وتناول فيه الرؤية الاستراتيجية للعلاقة بين مصر والسودان، وكيفية إسهام تطوير علاقات البلدين ليكون رافعة لدورهما في الإقليم، الذي يتجاوز القضايا العالقة بينهما لمصلحة الشعبين ولمصلحة المنطقة.
وقال يوسف إن رئيس الوزراء دعا بوضوح لتناول ما أطلق عليه «المسكوت عنه في علاقات البلدين»، باعتباره أحد أنجح سبل بناء العلاقات الاستراتيجية، بما في ذلك قضية النزاع الحدودي على منطقتي حلايب وشلاتين.
وقطع بأن النزاع الحدودي مع مصر ليس في أجندة الزيارة، بيد أنه عاد ليقول إن قضية النزاع على حلايب وشلاتين على الطاولة السودانية المصرية باستمرار، وأضاف: «الجديد أن رئيس الوزراء، عبر عن الموقف بصورة معلنة لإيجاد حل للقضية بصيغة من الصيغ، وألا تترك معلقة لتستخدم سياسياً في أوقات توتر علاقات البلدين، حين تسوء العلاقة يتم اللجوء لها، وحين تكون العلاقة جيدة يسكت عنها، بل يجب نقاشها بقلب مفتوح للوصول لمعالجة عادلة للقضية».
وكشف المسؤول السوداني البارز عن لقاءات أمنية تمت بين رئيسي المخابرات في البلدين مع رئيس الوزراء، تناول المهددات الأمنية، وتطوير التعاون الأمني بينهما بمواجهة المهددات المشتركة الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بأنصار نظام البشير الذين يقيمون بمصر، قال يوسف: «هناك طلب مستمر من السودان لمصر بتسليم المطلوبين في مصر؛ مطلوبين في اتهامات جنائية، أو من يقومون بنشاط سياسي معادٍ للسودان»، وتابع: «هو طلب مستمر تم التأكيد عليه في الزيارة».
وعاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، من زيارة إلى مصر استمرت يومين، رافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم وزراء مجلس الوزراء الخارجية، المالية، المخابرات العامة، وغيرهم، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها وفد سوداني برئاسته للمملكة العربية السعودية استمرت يومين هي الأخرى، وبرفقته وزراء مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية، وزير المالية، مدير المخابرات العامة، وعدد آخر من كبار المسؤولين، واستقبله خلالها ولي العهد السعودي.
