في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ويمنية ضغوطها على الجماعة الحوثية للكشف عمّا تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة، كشف ناشطون إثيوبيون عن توجهات لتعيين محامين دوليين لرفع دعوى قضائية أمام «المحكمة الجنائية الدولية» ضد قادة الجماعة بصفتهم مسؤولين عن الجريمة.
وأفاد مسؤولون في الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الجريمة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية في 7 مارس (آذار) الحالي بحق المئات من المهاجرين لن تسقط بالتقادم، ويد العدالة ستطال المجرمين لا محالة، وسيدفعون جميعهم ثمن جريمتهم».
وأشار مسؤولو الجالية؛ الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بصنعاء لا يزال مستمراً منذ أسبوعين. وقالوا إن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الحوثيين محاصرة المعتصمين وتضييق الخناق عليهم وتهديدهم بأن «مصيرهم سيكون مصير من سبقوهم نفسه في حال استمرار اعتصامهم».
وبينما تواصل الجماعة؛ حليف طهران في اليمن، قمع أي مظاهرة ينظمها اللاجئون بصنعاء للمطالبة بتحقيق شفاف في جريمة حرق مخيمهم؛ تحدث مسؤول آخر في الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مسلحي الجماعة الخميس الماضي بـ«الاعتداء بالضرب على بعض اللاجئين واختطاف آخرين ممن شاركوا في المظاهرة، التي نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الميليشيات المتكررة».
وكان العشرات من المهاجرين الإثيوبيين نظموا مظاهرة جديدة طافت شوارع عدة في صنعاء رفضاً لما سمّوها «الرواية الحوثية الزائفة للجريمة» وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
وجدد المشاركون في المظاهرة مطالبتهم الميليشيات بعدم التملص والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة الجريمة والإفصاح عن أماكن دفن البعض منهم ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
واتهم اللاجئون الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً قبل فترة في دفعة أولى وعدّته تعويضاً لأسر الضحايا. كما اتهموها بـ«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم». ونددوا في هتافات وشعارات بـ«الصمت الدولي إزاء الجريمة». وطالبوا بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وفي وقت سابق لجأت الميليشيات عقب الإدانات الواسعة وضغوط المجتمع الدولي والمنظمات لإرسال لجنة تحقيق دولي محايدة، إلى الاعتراف جزئياً بمسؤوليتها عن الجريمة، وقدمت رواية مزيفة تخفي العدد الفعلي للضحايا، زاعمة أن القتلى 43 مهاجراً فقط، كما زورت بياناً باسم الجاليات الأفريقية يؤيد روايتها.
وبحسب تقارير محلية عدة، سارعت الجماعة عقب الجريمة إلى تشكيل لجنة من جاليات عدة في صنعاء تعمل تحت إشرافها بغية تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، وكذا التغطية على الحادثة، والحديث باسم الضحايا، ومسح آثار الجريمة والتقليل من شأنها.
وكانت إذاعة «مستقبل أوروميا» الإثيوبية، قالت في وقت سابق إن الحوثيين اتبعوا «أسلوب الترهيب والترغيب للضغط على مسؤولي الجالية للتستر على الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها نحو 513 شخصاً في حريق سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء».
وكشفت الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولي الجالية في أحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم بأن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها الميليشيات بـ«المندسة»، مبدية استعدادها لدفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن حال موافقتها.
