لا تزال تداعيات اغتيال المقدم محمود الورفلي، القائد بـ«الجيش الوطني» الليبي، متواصلة. ففيما قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن مكتبها يسعى للتأكد من التقارير الواردة حول وفاته، أعفى المدعي العام العسكري في بنغازي (شرق) اللواء فرج الصوصاع، رئيس النيابة العسكرية العقيد علي أحمد ماضي، من منصبه على خلفية «تصريحات خاطئة»، تتعلق بالحالة الصحية التي كان عليها الورفلي قبل مقتله.
وتوفي الورفلي مساء الأربعاء الماضي، بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص من مجهولين، قرب جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم، ونقل حينها إلى العناية المركزة.
ونسبت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإعلامية لماضي قوله إن الورفلي «كان يعاني من الجنون». لكنه سرعان ما نفى ذلك، ورأى أن حديثه عما يعانيه الورفلي من «مرض نفسي جزئي» فسر خطأ.
وأوضح ماضي في تصريحات إعلامية أنه تحدث عن تداعيات ما بعد الصدمة، وقال بهذا الخصوص: «ما قصدته أن أسود الجيش والقوات المساندة له حاربت التنظيمات الإرهابية، التي لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني، وكانت تقطع الأطراف وتلعب برؤوس الرجال الكرة، وهذا واضح ومسجل، مما تسبب في معاناة نفسية، بل حتى الأطفال عانوا من الأعراض نفسها».
وتابع ماضي موضحا: «لم أقل إن الشهيد البطل الورفلي أصيب الجنون، فهذا افتراء وتفسير للكلام بغير معانيه. لكن معروف علمياً آثار ما بعد الصدمة، التي نعاني منها جميعاً، خصوصاً من حامل السلاح وقاتل الإرهاب». وذهب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اقتنعت بأن «آثار ما بعد الصدمة كانت السبب فيما قام به الورفلي، وما تقوم به كل القوات المسلحة أثناء الحروب والانهيار النفسي في العمليات الحربية»، معتذراً لقبيلة ورفلة والقوات الخاصة على «ما نسب إليه خطأ، وتفسير حديثه بعكس ما يعنيه».
وفيما قالت فاتو بنسودا إن مكتبها يسعى للتثبت من تقارير حول وفاة الورفلي، نفت أنباء عن وجود وفد من المحكمة في ليبيا لهذا الغرض. وأكدت في تغريدة على حساب المحكمة بـ«تويتر»، تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن مكتبها يؤكد التزامه بمهمته، وفقاً لنظام روما الأساسي بشأن التحقيق في ليبيا.
