قال رئيس وفد إقليم كردستان في الفريق العراقي المفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، المقرر عقد جولة جديدة له الأربعاء، إن الوفد العراقي، وضمنه ممثلو الإقليم، لم يطالبوا في الجولات السابقة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإخراج القوات الأميركية من العراق، وإنما تقييم الحاجة إلى بقاء ودعم هذه القوات وفق معطيات علمية عسكرية وأمنية، مؤكداً أن المعطيات الحالية تشير إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأميركية.
وأضاف فوزي حريري، رئيس وفد إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المقرر أن تعقد جولة الحوار الجديدة الأربعاء، ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة، وسيمثل الإقليم الوفد ذاته المشارك في الجولة السابقة»، مبيناً أنه «من المتوقع أن يعود الحوار إلى نقطة الصفر، خاصة بعد تغيير الإدارة الأميركية»، ومجيء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مضيفاً: «سنعمل على معرفة توجهات هذه الإدارة بخصوص العراق».
وعن دور وفد الإقليم في المفاوضات، قال حريري إن «وفد الإقليم يعمل على تمثيل مطالب الإقليم ضمن الفريق العراقي، خاصة أن هذه المفاوضات رسمية بين بلدين، والإقليم كونه جزءاً من العراق يعمل ضمن الفريق العراقي، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالإقليم بشكل خاص».
وعن مدى تناسق مطالب الإقليم مع مطالب فريق بغداد، خاصة فيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية في العراق، قال حريري إن «مطالب سحب القوات الأميركية من العراق تبنتها جهات سياسية، مقابل أطراف سياسية أخرى تتبنى الإبقاء على هذه القوات، إلا أن الفريق العراقي المفاوض بجميع أعضائه لم يتبنَ إخراج القوات الأميركية من العراق»، مبيناً أن «الفريق مكون من خبراء عسكريين وأمنيين وسياسيين، وهو يعمل على تقدير الحاجة لبقاء هذه القوات وفق معطيات علمية، من خلال دراسة الواقع العراقي، وجميع المعطيات تشير إلى حاجة القوات العراقية إلى دعم القوات الأميركية، من خلال الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى الغطاء الجوي»، مشيراً إلى إن «وفد الإقليم يتفق مع هذا التوجه، حيث نعتقد أن الإقليم لا يزال بحاجة إلى دعم هذه القوات في التصدي للهجمات الإرهابية، وليس بإمكان قواتنا وحدها التصدي للمخاطر التي قد نتعرض لها».
ومن جهته، قال هريم كمال أغا، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الجولة هي مكملة للسابقة التي تضمنت محاور عدة، في مقدمتها الوجود العسكري الأميركي في العراق، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالأمن والتعليم والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة»، مبيناً أن «هذه الجولة جاءت وفق رغبة متبادلة بين الطرفين من أجل استكمال الملفات السابقة، ووضع استراتيجية حقيقية للتعاون بين البلدين، خاصة بعد تغير الإدارة الأميركية».
وأضاف أن «أهمية الحوار الاستراتيجي، وضمنها مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق، تنبع من مجموعة من الظروف والمتغيرات، في مقدمتها استهداف السفارة الأميركية والمقرات الدبلوماسية، وبعدها قرار البرلمان العراقي المتعلق بضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق»، مستدركاً أن «بواد ظهور نشاطات لتنظيم داعش سيجعل من الضروري الإبقاء على التنسيق العسكري والأمني مع قوات التحالف الدولي، وضمنها القوات الأميركية، لمتابعة دعم ومساندة القوات العراقية، من خلال الدعم اللوجيستي والغطاء الجوي».
أما لاوك أحمد، عضو وفد إقليم كردستان، فقال إن «الهدف من الحوار الاستراتيجي هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين من علاقة أمنية بحتة إلى علاقة تنموية مستدامة، تغطي مجالات الطاقة والتعليم والصحة»، مبيناً أن «جولات الحوار هذه تعطي أرضية ومناخاً إيجابياً للعمل على اتفاقية كهذه تخدم الجميع».
وعن مدى فاعلية هذا الحوار الاستراتيجي، قال الكاتب المحلل السياسي سامان نوح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجولة الآتية من المباحثات هي تكميلية للجولات السابقة، لكنها في الوقت ذاته سترسم الخطوط العريضة لمسارات المرحلة المقبلة، في ظل الإدارة الأميركية الجديدة»، مضيفاً أن «هذه الجولات ليس من المتوقع أن ينتج عنها تفاصيل حاسمة لطبيعة الوجود الأميركي في العراق، والتعاون المستقبلي بين البلدين». وعن تمثيل الكرد في المفاوضات، قال نوح إن «التمثيل الكردي في هذه المفاوضات مهم جداً في تثبيت بعض النقاط الجوهرية لكردستان، بما في ذلك ما يتعلق برفض الكرد انسحاباً أميركياً كاملاً من العراق، والتأكيد على أهمية إبقاء وجود أميركي فعال في إقليم كردستان، إلى جانب التأكيد على إدامة التنسيق والتعاون والتدريب وفرص التدخل بقوة، في حال تعرض الإقليم إلى خطر مماثل لما حصل في أثناء اجتياح (داعش) للمنطقة، واقترابه من أربيل».
واستدرك نوح أنه «من غير الممكن للقوى الكردية أن تكون مؤثرة بقوة، وبشكل مباشر، على مسار المفاوضات لأنها مفاوضات رسمية تقودها الحكومة الاتحادية، بتمثيلها الواسع المعقد، وبالتالي فهي تخضع لتوازنات دقيقة بينها، فيما يتعلق بمطالب غالبية القوى الشيعية بإنهاء الوجود الأميركي القتالي على الأقل، كما بمطالب القوى السنية التي تريد استمرار الوجود الأميركي، خاصة في قاعدة عين الأسد، بل وتطوير ذلك الوجود إلى حد إمكانية مساهمته مستقبلاً في دعم القوى السنية باتجاه تمكينهم من إدارة مناطقهم بشكل أكبر».
وتابع نوح: «في النهاية، يتوقع أن تكون القوى الشيعية داخل الحكومة واقعية في مطالبها ورؤيتها بشأن طبيعة العلاقة وتفاصيل الوجود الأميركي، فالمباحثات يجب أن تراعي الواقع على الأرض الذي يظهر بوضوح أن الوجود الأميركي، على الأقل في قاعدة حرير بإقليم كردستان، سيستمر، ولا توجد قوة عراقية بإمكانها إنهاء ذلك الوجود إلا إذا أرادت أميركا نفسها ذلك. كما أن الوجود في غرب البلاد، وتحديداً في قاعدة عين الأسد، هو واقع من الصعب تجاوزه لسنوات مقبلة».
