سلط أحدث تقريرين حقوقيين في اليمن الضوء على جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المدنيين القاطنين في صنعاء خلال سنة، إذ اتهما الجماعة بارتكاب 5 آلاف انتهاك، وأكثر من 21 جريمة متنوعة، بحق المواطنين والسكان، منذ أبريل (نيسان) 2020.
وأفاد التقرير الحقوقي الصادر عن «مركز العاصمة» بأنه وثق قيام الجماعة بارتكاب أكثر من 5157 انتهاكاً بحق اليمنيين في صنعاء خلال هذه الفترة. وتضمن التقرير الحقوقي قضايا عدة، منها: الفوضى الأمنية، وتجريف الأراضي، و«حوثنة» العاصمة من خلال استهداف التعليم والهوية الوطنية، ومصادرة الأماكن الأثرية، إضافة إلى تسليط الضوء على اتساع نفوذ «الحرس الثوري» الإيراني، خصوصاً منذ وصول ضابط «فيلق القدس» المدعو حسن إيرلو، تحت غطاء منصب «السفير» المزعوم. وتحدث التقرير الذي جاء تحت عنوان «صنعاء سجن كبير» عن توثيق 2385 انتهاكاً وجريمة حوثية، تنوع بعضها بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات والاقتحامات والمداهمات التعسفية لمنازل المواطنين والمؤسسات والمحال التجارية.
وفيما يتعلق بجرائم النهب والسطو الحوثي المنظم، أوضح التقرير أنه رصد نحو 42 واقعة نهب ومصادرة لمؤسسات أهلية بارزة، ومداهمة وإغلاق 33 مقهًى ومتنزهاً سياحياً عاماً بذريعة «الاختلاط»، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة الوطنية على تجار وشركات صرافة، إلى جانب توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، ومصادرة ممتلكات تتبع 14 شخصاً من الطائفة البهائية.
وأشار فريق الرصد إلى أنه وثق 355 انتهاكاً بحق التعليم العام والجامعي، مضيفاً أن الانتهاكات التي طالت المرأة وصلت إلى ما يقارب 900 انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداءات المختلفة.
ولفت التقرير إلى توثيق 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء العاصمة، و300 واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الأشد فقراً، و42 واقعة تجنيد لمهاجرين أفارقة من جنسيات صومالية وإثيوبية، وهؤلاء وقع العشرات منهم ضحايا بعد أن زجتهم الميليشيات للقتال في صفوفها.
ورصد التقرير كذلك 23 واقعة حريق في أحياء العاصمة، وتعرض مئات المقطورات التي تقل المشتقات النفطية إلى الاحتجاز التعسفي 300 مرة في مداخل صنعاء ومدن سيطرة ميليشيات الحوثي، بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء.
وتواصلاً لانتهاكات وجرائم الانقلابيين، حلفاء طهران في اليمن، بحق المدنيين في صنعاء، كشف تقرير رسمي عن ارتكاب الجماعة خلال العام الماضي أكثر من 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء أن الانتهاكات التي رصدها شملت: القتل، والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم. وقال التقرير إن مدينة صنعاء شهدت خلال 2020 ارتكاب أزيد من 55 جريمة قتل خارج القانون، و10 وفيات تحت التعذيب، و180 إصابة، و538 اختطافاً تعسفياً، و163 إخفاءً قسرياً، إضافة إلى فرض 92 إقامة جبرية.
ووثق التقرير ارتكاب الحوثيين 268 جريمة تعذيب ومعاملة قاسية، و426 اعتداءً جسدياً، و168 محاكمة عسكرية، و303 اقتحامات ونهب ممتلكات عامة، و482 اقتحاماً ونهب ممتلكات خاصة، إضافة إلى 471 نهب أموال.
ورصد أيضاً 64 حادثة اعتداء على احتجاجات، و455 اعتداء على الحريات العامة، و6362 تعسفاً وظيفياً، و2836 فعالية طائفية، و2676 انتهاكاً ضد الطفولة، و564 انتهاكاً ضد المرأة، و326 نهب معونات ومساعدات إغاثية، و32 اعتداءً على طواقم إغاثة، و539 عملية تهجير، و3518 انتهاكاً ضد حرية التنقل، و894 واقعة تجنيد أطفال.
وفي وقت وسعت فيه الميليشيات على مدى الأشهر الماضية من حجم جرائمها وتعسفاتها بحق القاطنين بمناطق سيطرتها، وفي مقدمتهم سكان العاصمة المختطفة صنعاء، تحدث ناشطون وحقوقيون عن أن الجماعة تمادت مؤخراً في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين، مشيرين إلى أن «هذا المسلسل الإجرامي قد ارتفع بشكل مخيف في أعقاب إلغاء الإدارة الأميركية الجديدة للجماعة من قائمة الإرهاب».
ورأى ناشطون وحقوقيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن إلغاء قرار تصنيف الانقلابيين بصفتهم إرهابيين شجعهم أكثر على مزيد من التصعيد الحقوقي والعسكري، وتكثيف حملات التنكيل والاعتداء والقتل والسلب والنهب لأموال ومدخرات المواطنين والسكان في صنعاء وبقية مناطق السيطرة الحوثية.
وجددوا مطالباتهم للإدارة الأميركية بضرورة إعادة النظر مجدداً في القرار، ومواصلة العمل على إنهاء الانقلاب والجرائم الحوثية، على طريق وضع حد نهائي لمعاناة اليمنيين وأوجاعهم.
