أطلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وعيدا جديدا بشن حملة جديدة تستهدف المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها وذلك بالتزامن مع اعترافها بحصول حكومتها الانقلابية على نحو 600 مليون دولار من المنظمات والوكالات الدولية خلال العام الماضي 2020.
التهديدات الحوثية جاءت بعد حوالي أسبوعين من رفض منظمة الصحة العالمية الحضور إلى إحدى المحاكم الحوثية لمواجهة دعوى قضائية قالت المنظمة إنها غير قانونية لجهة أن المنظمة مثلها مثل بقية الوكالات الأممية تحظى بالحصانة بموجب القانون الدولي، بحسب ما جاء في رسالة بعثت بها إلى وزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف.
وجاء التهديد الحوثي بشن الحملة الجديدة ضد المنظمات الدولية في تصريحات أطلقها القيادي في الجماعة عبد المحسن الطاووس المعين أمينا عاما لما يسمي «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» وهو هيئة انقلابية أنشأتها الجماعة بغرض السيطرة على المساعدات الإنسانية والتحكم بها وتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي.
الطاووس قال خلال جلسة نظمتها وزارة إعلام الجماعة الانقلابية في صنعاء إن المجلس الانقلابي الذي يرأس أمانته العامة «سيتخذ خلال الأيام المقبلة قراراً بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها للوائح والقوانين المعمول بها» بحسب زعمه.
وفي حين لم يشر الطاووس إلى أسماء المنظمات التي توعد بإغلاقها، زعم وجود 462 منظمة في مناطق سيطرة جماعته قال إنها تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي بإشراف الميليشيات، معترفا بأن حكومة الانقلاب حصلت على 589 مليونا و939 ألف دولار من الدعم الدولي.
– قيود وتهديدات
يعيد تهديد الميليشيات بإطلاق حملة جديدة لاستهداف المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني التذكير بانتهاكات الجماعة الواسعة خلال السنوات الماضية بحق قطاع الإغاثة والمعونات، سواء فيما يتعلق بالقيود التي فرضتها على الوصول الإنساني أو فيما يخص السطو على المساعدات وتخصيصها للمجهود الحربي.
وقبل نحو أسبوعين كانت منظمة الصحة العالمية في صنعاء رفضت الامتثال للحضور أمام محكمة حوثية ووجهت خطابا إلى وزير خارجية الانقلاب هشام شرف اطلعت «الشرق الأوسط» على صورة منه، ذكرت فيه بأن المنظمات الأممية تحظى بالحصانة.
وأشارت المنظمة إلى أنها وموظفيها وتمويلاتها وممتلكاتها وأصولها تتمتع بتسهيلات وامتيازات وحصانات مختلفة تمكنها من أداء مهمتها في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ أنشطتها على المستوى القطري للبلد، وأن موظفيها يتمتعون بحصانة كاملة من أي نوع من أنواع الإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إنها ليست في موقف يسمح لها حضور جلسة المحكمة المحددة في 21 مارس (آذار) 2021 بسبب حصانتها داعية الميليشيات إلى إبلاغ المحكمة الحوثية بذلك.
وفي حين شددت الصحة العالمية على ضمان احترام استقلاليتها وامتيازاتها وحصانتها قالت إن «أي تحد تواجهه في تنفيذ أنشطتها سيعيق بشكل مباشر قدراتها على تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لليمنيين».
يشار إلى أن الانتهاكات الحوثية ضد العمل الإغاثي والإنساني كانت دفعت برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق عمله في صنعاء ومناطق أخرى، كما دفعت منظمات أخرى إلى التهديد بمغادرة مناطق سيطرة الجماعة.
ويتبنى زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي نفسه في تصريحاته خطابا عدائيا إزاء المنظمات الدولية التي يزعم أنها تقود أجندة استخباراتية ضد جماعته، وأنها لا تقدم أي شيء على الصعيد الإنساني.
– سنوات من السطو
أقدمت الجماعة الانقلابية خلال السنوات الماضية على إغلاق ومصادرة العشرات من المنظمات والجمعيات الإنسانية المحلية قبل أن تقوم بتأسيس منظمات يديرها قادتها للاستيلاء على المساعدات الدولية، كما نصبت موالين لها لإدارة أصول وأموال الجمعيات المستولى عليها.
وسبق أن استولى الحوثيون على أسطول من سيارات الدفع الرباعي المقدمة من منظمة الصحة العالمية للمستشفيات ومن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت لافتة استخدامها للإسعافات ولنزع الألغام.
وكان الجيش الوطني اليمني ضبط العام الماضي كميات من الأغذية الأممية في مواقع استولى عليها بعد طرد عناصر الميليشيات منها، وهو ما أثار حينها المزيد من الانتقادات من قبل الجانب الحكومي لأداء المنظمات في مناطق سيطرة الانقلاب.
إلى ذلك اتهمت تقارير أممية سابقة الميليشيات بأنها تسرق الطعام من أفواه الجوعى، كما اتهمتها بأنها ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال، وهجمات على المنشآت الصحية.
واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بأنها نهبت خلال العام الماضي ما يقارب 900 قافلة إغاثية، خلال الفترة الماضية كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.
وضمن التضييق الحوثي على العمل الإنساني كانت الجماعة اشترطت على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على كافة المشاريع الإغاثية التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرتها وتحديد السقف الزمني للتنفيذ إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.
وفي مسعى تبريري للقيود التي تفرضها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، يلجأ قادتها إلى كيل تهم لهذه المنظمات بـ«الفساد» و«الابتزاز» وبـ«تجاوز المعايير» التي تضعها الجماعة.
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالا لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعا، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار.
وغير مرة جددت الحكومة اليمنية دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.
إذ تقول الحكومة الشرعية إن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.
